أعلن مجلس الوزراء السوداني رفضه لقرار دائرة الجنائيات الدولية بشأن الإدعاء المقدم من المدعى العام للمحكمة حول توجية تهمة الإبادة الجماعية فى حق الرئيس السوداني عمر البشير . وأوضح مجلس الوزراء في بيان له اليوم ان القرار يأتي في خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان ، ويهدف الى تعطيل الانتخابات المقبلة في السودان 0 وأكد مجلس الوزراء ان القرار يشكل استهدافاً صريحاً لسيادة السودان وإستقلاله وسلامة اراضيه0 وقال البيان ان هذا القرار يسعى الى تعميق معاناة الانسان في دارفور والى تعطيل جهود التسوية السلمية ويعطي اشارات سلبية لصالح الحركات المتمردة بما يؤدي الى ثنيها عن الحضور والمشاركه في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية واقليمية ممثلة في الحكومة القطرية والمبعوث المشترك للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي . وفي سياق متصل أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني اليوم بيانا ً مستنكراً ومديناً ممارسات المحكمة الجنائية الدولية في استهدافها المتكرر للسودان 0 وأكد البيان موقف المؤتمر الوطني الثابت، ومن ورائه الشعب السوداني، في عدم الاعتراف بالمحكمة0 وأشار البيان إلى أن توقيت صدور القرار المتزامن مع مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركات دار فور للتوصل لحل سياسي يستهدف إعاقة مسيرة السلام والاستقرار، ويأتي متزامناً مع تسارع خطى الانتخابات العامة وما بذل فيها من جهود. وأكد البيان تقدير المؤتمر الوطني لموقف الاتحاد الإفريقي المساند للسودان وقضايا السلام في القارة، ودور الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجهود المنظمات الأخرى. // انتهى //