رفض مجلس الوزراء السوداني في جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير قرار دائرة الجنائيات الدولية في لاهاي بالنظر في توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى البشير، واعتبرها «خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان، وتعطيل الانتخابات المقبلة». وقال المجلس في بيان إن قرار المحكمة يشكل «استهدافاً صريحاً لسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه التي يمثّل رئيس الجمهورية رمزها». ورأى أن القرار يسعى إلى تعميق معاناة الإنسان في دارفور، وإلى تعطيل جهود التسوية السلمية ويعطي اشارات سلبية إلى الحركات المتمردة بما يؤدي الى إثنائها عن الحضور والمشاركة في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية واقليمية. ودعا المجلس أصدقاء السودان وجيرانه وكل دول الإقليم ومنظماته والاتحاد الأفريقي إلى رفض هذا القرار وتكثيف الجهود لعزل «المحكمة الجائرة» وتجنيب العالم كل «المخططات العدوانية الرامية الى استعمار الشعوب وكسر كرامتها». إلى ذلك، جددت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» حرصها على تحقيق التحوّل الديموقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال رئيس الحركة سلفاكير ميارديت إن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد سلفاكير في مؤتمر صحافي في جوبا، عاصمة الجنوب، أن الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لم يتطرقا إلى موضوع التحالف بينهما لخوض الانتخابات المقبلة، على رغم حرصهما على تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام. وحسم المكتب السياسي ل «الحركة الشعبية» أمس، السياسة العامة لتحالفات الحركة في الانتخابات وقرر التنسيق مع تحالف قوى المعارضة. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم ل «الحياة» إن السياسة العامة للحركة تستند الى ثلاثة أهداف تسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، وهي الحريات، وسيادة حكم القانون ونظام حكم راشد مستقر. وذكر أن البرنامج الانتخابي لحركته مستوحى من مشروع السودان الجديد وتطبيقه خلال اربعة اعوام للانطلاق نحو مجتمع وسودان جديد. وأضاف أموم أن المكتب السياسي أصدر قراراً باستدعاء قيادات الحركة الذين ترشحوا مستقلين، لمناقشتهم حول الأمر، مشيراً إلى أن المكتب ناشدهم التراجع عن القرار للحفاظ على وحدة الحركة. الدوحة وفي الدوحة، علمت «الحياة» أن قطر اتخذت خطوة مهمة في اطار رئاستها اللجنة العربية الافريقية الدولية المعنية بملف دارفور وفي سياق استضافتها حالياً وفوداً تمثّل الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة بهدف اطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الخرطوم وتلك الحركات. وأوضح السكرتير الإعلامي ل «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» عبدالله مرسال ل «الحياة» أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الافريقي الدولي جبريل باسولي اجتمعا مع وفود حركات دارفور أمس ونقلا ورقة تتضمن سبعة أسئلة للرد عليها في فترة لا تتجاوز يوم غد السبت. وقال إن الاسئلة السبعة طرحت استفسارات محددة على حركات دارفور في شأن ما إذا كانت تعتقد بامكان إنهاء المعاناة في دارفور، وما هي رؤيتها لحل القضية، وهل تدعم استمرار منبر الدوحة التفاوضي من دون انقطاع، وما هي رؤيتها تجاه القضايا التي يمكن طرحها في المفاوضات. ويبدو واضحاً من خلال طرح أسئلة الوساطة القطرية - الافريقية - الدولية أن قطر بصدد اتخاذ قرار حاسم يؤدي إلى تحريك المفاوضات بين الأطراف السودانية، بخاصة أن المشكلة الراهنة تكمن في أن المشاورات قد طال أمدها بين حركات دارفور الموجودة في قطر حالياً، علماً أن وفد الحكومة السودانية ينتظر بت هذه الحركات أمرها قبل بدء الحوار معها سواء على صعيد ثنائي أم جماعي. وقال إبراهيم بينغ الناطق باسم «مجموعة أديس ابابا» (مجموعة تضم 8 حركات وضعت «خريطة طريق» في أديس أبابا اعلام الماضي لكنها لم تستكمل توحيد صفوفها ورؤيتها في شأن المفاوضات) في تصريح إلى «الحياة» إن هذه المجموعة «ستطرح مبادرة لتوحيد كل الحركات الدارفورية»، ورأى أن مبادرة حركته «ستحدث اختراقاً» وتطوراً في الجهود الهادفة إلى توحيد صفوف المتمردين. ونفى رئيس الوفد الحكومي السوداني إلى مفاوضات الدوحة وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر أن يكون الوفد الحكومي يسعى إلى استثناء بعض القضايا من النقاش في مفاوضات الدوحة المرتقبة مع الحركات المسلحة. وقال «جئنا إلى الدوحة لمناقشة كل القضايا ويشمل ذلك قضايا السلطة وقسمة الموارد والترتيبات الأمنية والمعالجات والعدالة والأرض والموارد». وسألته «الحياة» هل الحكومة السودانية مستعدة للتفاوض مع أي حركة دارفورية تبدي استعدادها للمفاوضات، فأجاب: «نحن حرصون وجاهزون للتفاوض مع من هو حاضر وجاهز للمفاوضات، وسواء اتفقوا (الحركات) ثنائياً فأهلاً بهم، أو أرادوا المفاوضات كلهم في فريق واحد فمرحباً بهم أيضاً». وفي القاهرة، أعلن المندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن سر الختم أنه تقرر عقد «اجتماع تاريخي» لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور يوم 14 شباط (فبراير) الجاري تضامناً مع الشعب السوداني وأهل دارفور. وقال إن مجلس الجامعة وأمينها العام عمرو موسى سيلتقيان الرئيس السوداني عمر البشير. وكان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماعاً غير عادي أمس من أجل الإعداد لزيارة موسى والمندوبين الدائمين لإقليم دارفور لافتتاح عدد من المشاريع العربية هناك. وقال سر الختم، سفير السودان لدى القاهرة والجامعة العربية، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي ومندوب سورية لدى الجامعة رئيس المجلس يوسف أحمد والمفوض العام للشؤون الإنسانية في السودان حسبو عبدالرحمن، إن الوضع الأمني في دارفور «مستتب» مؤكداً أن «لا وجود للحركات المتمردة في المنطقة، فوجود هذه الحركات محصور على الحدود السودانية - التشادية في أقصى الشمال». وأضاف: «هذه الزيارة ستفضح هذه الدعاوى ولا خوف على المشاركين فيها». وأشاد سر الختم بنجاح الجامعة العربية في تحويل مشروعاتها في دارفور إلى واقع وفي زمن قياسي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل «هجمة شرسة» جديدة على دارفور. وتوقع أن تظهر الزيارة كثيراً من الحقائق «التي لا يراها البعض أو يتعامون عنها». من جانبه، قال السفير يوسف أحمد إن «الأزمة في دارفور هي صورة من الأزمة في الصومال ولبنان وفلسطين وغيرها من المناطق، فهي وجوه متعددة لمؤامرة واحدة تستهدف الأمة العربية والأرض والشخصية العربية». وأضاف أن الجامعة العربية تقوم ب «عمل عملي لترد على كل السهام التي وجهت إليها بأنها منظمة إقليمية غير فاعلة تكتفي بالأقوال لا الأفعال». وأوضح أن «الجميع يذهب إلى أرض عربية من أجل مواجهة هذه المؤامرة، ولكي يبقى السودان موحّداً وسيّداً على أرضه وشعبه».