أعلن مجلس الوزراء السوداني امس رفضه لقرار الجنائية الدولية بشأن الإدعاء المقدم من المدعي العام للمحكمة حول توجيه تهمة الإبادة الجماعية فى حق الرئيس السوداني عمر البشير. مضيفا ان القرار يسعى لتخريب الانتخابات القادمة ويعرقل المفاوضات الجارية فى الدوحة بين الخرطوم والفصائل الدارفوية المتمردة . و اوضح مجلس الوزراء في بيان له ان القرار يشكل استهدافاً صريحاً لسيادة السودان واستقلاله وسلامة اراضيه. رحبت كبرى الجماعات المتمردة في إقليم دارفور بالسودان بقرار المحكمة الجنائية الدولية قبول الاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة ارتكاب «الابادة الجماعية» ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الإقليم. يوم 13 من الشهر الجاري .