أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أن التقرير الذي أصدرته إحدى منظمات حقوق الإنسان قد جاء مفتقراً للتوازن وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان. صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة الخارجية الإماراتية رداً على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" لعام 2010 م الذي أغفل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات في عام 2009 م وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر. وطبقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات فقد جدد المصدر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور إقليمي ودولي مهم في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر. وأعرب عن أسفه أن تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" عمد إلى تكرار القضايا القديمة كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات نتيجة التحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقرير دولة الإمارات للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان خلال الجلسة العاشرة للمجلس التي عقدت في مارس 2009 م بمدينة جنيف. ودحض المصدر إشارة المنظمة إلى التقرير الصادر عن مقرري الأممالمتحدة حول دولة الإمارات .. وأشار إلى أن زيارات المقررين للدولة جاءت تلبية لدعوات رسمية وجهتها إليهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة أي شخص مقيم في الدولة. وقالت في هذا الإطار // تواجه دولة الإمارات مثلها مثل الكثير من الدول العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك بانفتاح تام وعزيمة لا تلين حيث تدرك تماماً أن هناك مزيدا من العمل الذي ينبغي إنجازه.. إلا أن تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" قد فشل تماماً في عكس صورة دقيقة ومتوازنة الشيء الذي يقدح في مدى مصداقية التقرير وصلته بالواقع //. // انتهى //