انتقدت دولة الإمارات التقرير الذي أصدرته تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش للعام 2010 وأكدت أنه جاء مفتقراً للتوازن وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الاماراتية في تصريح أن التقرير اعتراه الكثير من السلبيات وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإمارات في العام 2009 وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر. وجدد المصدر التزام الإمارات بلعب دور إقليمي ودولي مهم في معالجة القضايا المرتبطة بظاهرة الاتجار بالبشر، وقال: «لا تتردد الإمارات في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال منظمة هيومان رايتس ووتش لجهودها والنتائج البناءة التي آلت اليها فيه تثبيط لعزيمتها، مما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع وبحيث لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الإمارات». وأضاف المصدر: «من المؤسف أن تقرير المنظمة قد عمد إلى تكرار القضايا القديمة بدون أن يوثق للتطورات الجديدة أو الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه الإمارات نتيجة للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان خاصة في المجالات المرتبطة بالعمالة بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه لتقرير الإمارات للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في آذار (مارس) 2009 بمدينة جنيف. ولفت المصدر الى زيارات قام بها عدد من المسؤولين الدوليين المعنيين ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية و بالعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وعدم التسامح تلبية لدعوة من الحكومة والتقوا مع العديد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين العاديين في مختلف إمارات الدولة»، مؤكدا أن «الامارات ليس لديها ما تخفيه». وقال المصدر: «إن المراجعة الأخيرة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تدل على أن السلطات في دولة الإمارات حريصة وراغبة في إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان التي يواجهها الناس في دولة الإمارات والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف المصدر « أن تقرير المنظمة أغفل عدداً من التطورات الملموسة التي تحققت في الامارات ومنها توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والتصديق على برتوكول الأممالمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (برتوكول باليرمو) وإنشاء ثلاث وحدات مرتبطة بحقوق الإنسان وهي قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع بدبي وفريق العمل الدائم لقضايا الاتجار بالبشر والمكون من المتخصصين خاصة وكلاء النيابة إضافة الى الافتتاح الرسمي لمركز إيواء للنساء والأطفال في أبو ظبي».
