تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، المنتدى الاقتصادي الخليجي الصيني ، خلال الفترة 23-24 من شهر مارس 2010م في مملكة البحرين . وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن المنتدى سيكون فرصة طيبة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون والصين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين ، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة طيبة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون والصين لخلق شراكات تجارية واقتصادية بينهما. وقال نقي "إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الصين الشريك الرئيسي ، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بينهما في السنوات الأخيرة نموا كبيرا في كافة مجالات التجارة والطاقة والتعاقد على المشروعات والاستثمار"، مفيدا أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجيا والاستثماري بين الصين ودول المجلس المبرمة قبل خمس سنوات تقريبا شكلت انطلاقة مثمرة نحو تحقيق التعاون الشامل. وأضاف "أن الصين تقدم فرص استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال في دول المجلس وفي المقابل فإن دول المجلس والشركات الأعضاء ال 700,000 التابعين لها سيقومون بتسخير وتوسعة العلاقات والتعاون مع نظرائهم الصينيين، لذا فإن وكالات الاتحاد في الصين سيكون لها حافزا قويا لتحقيق هذا الغرض. وألمح نقي إلى التطور المستمر في إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث ارتفع من 16.9 بليون دولار عام 2003 إلى 33.8 بليون دولار خلال العام 2005، أي بزيادة قدرها 61%. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس نحو 58 بليون دولار في عام 2008م، حيث بلغت قيمة الواردات السلعية لدول المجلس من الصين 30,3 بليون دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات الخليجية إلى الصين 27,7 بليون دولار. وأوضح أن الاستثمار الصيني ما يزال في مرحلته الأولية من التوسع والانتقال السريع حيث قدر حجم الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ وقدره 466 مليون دولار ، ويأتي الاستثمار الخليجي في الصين في المقدمة ، حيث تشير التوقعات بأن دول المجلس ستقوم باستثمار مبلغ 250 بليون دولار في قارة آسيا في السنوات الخمس المقبلة وفي الصين بشكل خاص. // يتبع //