دعت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان الحكومة الإسرائيلية اليوم أن توقف ممارسات سجن الفلسطينيين دون محاكمة ، لمن ترى أنهم يمثلون "تهديدا أمنيا" ، لمدد قابلة للتمديد تصل إلى ستة أشهر. وبينت المنظمتان وهي منظمة " بيت سالم " ومنظمة " هاموكيد " أن نحو 335 فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل حاليا دون محاكمة ، بموجب احتجاز إداري ، بينهم ثلاث سيدات وقاصر واحد. وقدمت المنظمتان الاتهام في تقرير مكون من 44 صفحة بعنوان "دون محاكمة" أشارتا فيه إلى استخدام إسرائيل المفرط للاحتجاز الإداري وما ينطوي عليه من انتهاكات للقانون الدولي ، الذي يسمح باللجوء لذلك الإجراء في " حالات محدودة للغاية " . يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم ما يطلق عليه " الاحتجاز الإداري " ضد من تقول إنهم ضالعون في نشاطات مسلحة ومن ثم يمثلون تهديدا " حقيقيا ومحدقا " حيث يقضي الغالبية العظمى من أولئك المحتجزين إداريا مدة قد تبلغ عامين كحد أقصى قبل أن يطلق سراحهم ، غير أن 28 فلسطينيا قضوا في مراكز الاحتجاز الإداري فترات أطول من ذلك ، بين عامين وأربعة أعوام ، ويشهد الكثيرون أيضا أنهم مروا بسلسلة من الاعتقالات المتكررة. // يتبع // 0949 ت م