أصدرت منظمتا "هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد" و"بتسيلم" الحقوقيتان الإسرائيليتان تقريراً، أكدتا فيه أن سياسة الاعتقال بدون محاكمة التي تتبعها إسرائيل غير قانونية. واشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تعتقل 335 فلسطينيا في السجون بدون محاكمة، بينهم ثلاث نساء وقاصر واحد، و29 يقبعون في السجن منذ سنتين حتى خمس سنوات متواصلة. وأكدت المنظمتان أن هذه السياسة تتنافى مع تعليمات القانون الدولي "بسبب الاستعمال الجارف لهذه الأداة المسموح باستعمالها فقط في الحالات المتطرفة جدا". ولمحت المنظمتان إلى تعاون جهازز القضاء الإسرائيلي مع أذرع المخابرات وقالتا إن هذا الجهاز يفرض غالباً السرية على الأدلة التي يقدمها جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد المعتقلين في غياب المعتقل أو وكيله، "وعملياً فإن المحاكم تصادق على الاعتقال" وأنه فقط في 5 في المائة من الأوامر التي عرضت عليها رفضت المصادقة