أصدر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية الخليجية ليكون متوافقا مع التصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إن إصدار الاتحاد للتصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمكن الغرف الأعضاء والمستثمرين الخليجين وكافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالأنشطة الاقتصادية من الاطلاع على مجمل التفاصيل الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وأوضح أن التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية تضمن قرابة ال 4300 نشاط اقتصادي في دول مجلس التعاون ، حيث تشمل هذه الأنشطة قطاع الزراعة ، التعدين ، المقاولات ، الإنشاءات ، السياحة ، التعليم ، الصناعة ، التدريب ، الخدمات ، الكهرباء والغاز، ، تجارة الجملة والتجزئة ، النقل والاتصالات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى أن تصنيف هذه الأنشطة جاء من خلال تقسيمها إلى 21 بابا رئيسا تشكل هذه الأبواب ما مجمله 99 قسما تحتوي على كافة التفاصيل عن الأنشطة الاقتصادية وفق معايير التصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية. وقال الأمين العام // إن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حرص من خلال إطلاقه هذه النسخة من التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية السير قدما نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال تصنيفات دولية معتمدة في الدول المتقدمة التي تعتمد معايير عالمية في تصنيف أنشطتها الاقتصادية // ، مؤكدا أن الاتحاد عمل جاهدا على إصدار الطبعة الأولى من هذا التصنيف ، والتي تحتوي على قرابة ال 95 % من الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبين نقي أن إصدار التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية يأتي انطلاقاً من توجهات الاتحاد بتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال بما ينسجم مع إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز الشراكة وتوثيقها مع القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أهمية إطلاق تصنيف موحد يجمع كافة الأنشطة الاقتصادية تحت سقف واحد في ظل نجاح نهج التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون بهدف مساندة المستثمرين والباحثين ومتخذي القرار الراغبين في الحصول على التصنيفات الاقتصادية حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بكل سهولة ويسر. // انتهى // 1449 ت م