أوضح معالي وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحي بن يحيى المتوكل أن عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك في جدة اليوم يأتي متابعة للعديد من الاجتماعات السابقة والتي نركز عليها لتعزيز اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول الخليج . وأفاد بأنه تم تشكيل وفد يضم الجهات الحكومية المختلفة وممثلين من مجلس الأعمال المشترك إضافة إلى عدد من رجال الأعمال اليمنيين لمتابعة النتائج والتوصيات التي تمخضت عن الاجتماع إضافة إلى متابعة تسهيل التبادل التجاري بين البلدين باعتبار أن المملكة الشريك الأول لليمن وإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا الانسياب وقال في تصريح عقب انتهاء أعمال الاجتماع : أن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمار بين البلدين ولدينا الآلية المناسبة في المجلس المشترك بين رجال الأعمال من البلدين لتبني العديد من المشاريع الاستثمارية ومعالجة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق بناء هذه المشاريع وأشار معاليه إلى أن هناك بعض المشاريع التي سوف تطرح في الاجتماع مثل شركة لنقل البضائع بين البلدين وشركة لتسويق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى المشاريع الإستراتيجية مثل مدينة الإخاء الاقتصادية بالوديعة . وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ في تصريح مماثل أن الاجتماع بحث العديد من القضايا منها المعوقات التي تحد من عمليات التصدير والاستيراد للبضائع السعودية واليمنية بين البلدين الشقيقين سواء عن الطريق البري أو البحري . وبين أنه تم في الاجتماع بحث الرؤية الخاصة للمنطقة الاقتصادية بالوديعة مبينا أن الجانب السعودي يسعي إلى الإسراع في إنشاء هذه المنطقة لأنها ستكون بمشيئة الله تعالى رافدا مهم من اجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحفيز إنشاء مستودعات وثلاجات للتجار السعوديين داخل الأراضي السعودية بالمدينة للوصول للأسواق اليمنية بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل أو موزع يمني داخل الأراضي اليمنية مما سيسهل على التجار والموطنين اليمنيين بكل شرائحهم التعامل المباشر مما يخفض تكلفة البضائع السعودية ويزيد من فرصة التنافسية لهذه البضائع داخل الأسواق اليمنية وينطبق ذلك على الجانب اليمني كذلك . ولفت بن محفوظ إلى ضرورة أن تتمتع العمالة اليمنية التي تريد الدخول إلى الأسواق الخليجية بالتأهيل الكافي من خلال التدريب وهذا ما يسعي إليه المجلس مع الحومة اليمنية بأن يكون هناك فرصه للقطاع الخاص لتأهيل هذه العمالة لتلبية احتياجات السوق الخليجية من العمالة . //انتهى// 1746 ت م