حظرت السلطات الباكستانية جميع أنواع التجمعات والمسيرات في معظم مدن ومحافظات إقليم البنجاب الأوسط قبل أيام من المسيرة الحاشدة التي ستنظمها حركة المحاميين من مختلف أنحاء البلاد بدعم أحزاب المعارضة للاعتصام أمام القصر الرئاسي في إسلام آباد للضغط على الحكومة لإعادة جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم. وأوضحت المصادر أن قرار الحظر صدر الليلة من جانب وزارة الداخلية الإقليمية بالبنجاب التي تخضع في الوقت الحالي لأوامر حاكم الإقليم المعين من قبل الرئيس الباكستاني. وقال مسئول الإدارة المحلية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب ميان عامر في تصريحات صحفية أنه تم فرض المادة 144 من القانون والخاصة بالحظر على جميع أنواع التجمعات والمسيرات لمدة شهر واحد، وذلك للحفاظ على أرواح السكان والأملاك العامة من أي أعمال شغب. وأضاف أن تطبيق هذه القرار سيبدأ اعتبارا من فجر غد الأربعاء في معظم مدن إقليم البنجاب ليكون ساريا لمدة شهر حيث سيعتبر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في مكان واحد مخالفة قانونية تجيز للشرطة اعتقالهم. ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي كان ينظم فيه زعيم حزب الرابطة الإسلامية المعارض نواز شريف اجتماعات شعبية حاشدة في مدن إقليم البنجاب لدعوة الشعب على المشاركة في مسيرة حركة المحامين. كما أنه سيعرقل سير مسيرة المحامين التي ستنطلق من مدنية كراتشي الجنوبية بعد غد الخميس لتجتمع في مدينة لاهور، ومنها إلى العاصمة الاتحادية إسلام آباد المحاطة من جميع أطرافها بإقليم البنجاب. // انتهى // 2326 ت م