إنتقدت الصحف المصرية الصادرة اليوم إستخدام المتصارعين سياسيا في إسرائيل لقضية التهدئة في قطاع غزة كسلعة في سوق التكالب على الحكم في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي لم تحسم الفوز لأحد المتشددين هناك سواء نتنياهو المتحفز للانقضاض على الفلسطينيين أو ليفني التي أنتزعت مقعدا زائدا عنه بيديها الموغلتين في دماء النساء والأطفال في غزة. وقالت أن وضع أولمرت شروطا جديدة للتهدئة مثل الافراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط لا يعدو أن يكون إبتزازا للفلسطينيين المحاصرين في غزة وإستكمالا للحرب الوحشية التي لم تحقق أهدافها بسبب الصمود الفلسطيني الباسل وكشفا لحقيقة إسرائيل أياً كانت حكومتها ككيان عدواني مارق لا يرغب في التهدئة أو السلام بل يسعي لخلق الذرائع لشن العدوان. واضافت قائلة أنه خلال ساعات ستعلن التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتنتهي بذلك حقبة مخضبة بالدم دفع ثمنها الشعب الفلسطيني خاصة أهالي غزة مشيرة الى انها خطوات محددة للتهدئة الدائمة وانهاء الحصار وفتح المعابر وعودة حماس للشرعية الفلسطينية وبدء مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. واعتبرت أن التهدئة المرتقبة تأتي أثر عدوان همجي اسرائيل علي قطاع غزة وراح ضحيته 1300 شهيد و5 آلاف جريح وتدمير 51 بالمائة من مباني غزة ليصبح نحو 90 ألف مواطن فلسطيني بلا مأوي مما يشكل كارثة انسانية لا يمكن لأحد ان يتخيلها كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشددت الصحف على أن التهدئة يجب أن تكون بداية حقيقية لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة كما ينبغي الاتفاق على رفع الحصار الظالم الذي ضرب جميع انظمة الحياة في القطاع وعلي إسرائيل الالتزام بالتهدئة والمضي في عملية السلام وعدم محاولاتها السيطرة على الأراضي باقامة المستوطنات والجدار العازل وتهديد القدسالمحتلة مطالبة الفلسطينيين بان يكون اعلان التهدئة بداية حقبة جديدة في العمل الواحد القائم علي الاحترام والتعاون وانهاء الانقسام لأن هذا ما يريده الفلسطينيون اولا والعالم العربي ثانيا خاصة أن الأوضاع الدولية الحالية لا تتحمل مزيدا من الانقسام والفرقة الفلسطينية. وحول الوضع في السودان وتطوراته أكدت الصحف المصرية أن احتواء الأزمة الناشئة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يتردد عن قرب اصدار المحكمة مذكرة توقيف للرئيس عمر البشير يحتاج الي التعامل معها بحكمة وكياسة وهدوء وعدم تشنج من الطرفين الحكومة السودانية ومجلس الأمن الدولي. ورأت أن الموقف يتطلب من الحكومة السودانية أن تؤكد استعدادها التام للتعاون مع مجلس الأمن وقوات حفظ السلام بلا قيود للتوصل الي تسوية عادلة للأزمة . ودعت الصحف المصرية الدول الكبرى الاعضاء في مجلس الأمن مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا أن تأخذ بعين الاعتبار وبجدية ما يترتب علي اصدار مذكرة توقيف لرئيس الجمهورية من مشكلات وعراقيل وإضطرابات ودفع لقادة التمرد للتشدد أكثر في مطالبهم للتفاوض مع الحكومة لايجاد حل سلمي مشيرة الى أنه ليس من المستبعد تعرض قوات حفظ السلام لاعتداءات إنتقامية أو تعمد الحكومة عرقلة عملها وإضطرار بعض الدول لسحب قواتها منها خوفا علي حياتهم أو تخلي الحكومة في المقابل عن المرونة التي أبدتها آزاء مطالب الحركات المتمردة والعودة الي الاحتكام للسلاح لإخماد التمرد الأمر الذي سيروح ضحيته المدنيون الأبرياء وسيؤدي الي زعزعة الأوضاع أكثر في دول مجاورة مثل تشاد. م . ك //انتهى// 1103 ت م
