عقد في بيروت الملتقى اللبناني / العماني لرجال الأعمال الذي تستمر أعماله لمدة يومين . وألقى رئيس كتلة / تيار المستقبل / النيابية اللبنانية سعد الحريري في الملتقى كلمة أكد فيها أن اللبنانيين يثبتون يوما بعد يوم أنهم على مستوى التحديات وإن كانت أليمةً كما أثبت الاقتصاد اللبناني على مر السنين ولا سيما في السنوات الأربع الماضية مناعة عالية جدا في وجه الصدمات العديدة . وأشار الى أن جميع المؤشرات تؤكد أن لبنان لم ولن يتأثر ماليا ومصرفيا بالأزمة بل أكثر من ذلك إن لبنان يعتبر في الوقت الحاضر ملاذا ماليا آمنا . وإذ شدد النائب الحريري على أهمية التكامل بين اقتصادات الدول العربية قال إن / المجال واسع لذلك / . ورأى أن البعض ينظر الى العلاقة بين الدول العربية على أنها علاقة تنافسية مؤيدا المنافسة البناءة لا سيما المنافسة على التحديث والتطويرمعتبرأن العلاقة بين اقتصادلتنا العربية هي علاقة تكاملية وأن هذا المنطق هو المدخل الأساسي لتفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال . وقال وزير الاقتصاد العماني المشرف على وزارة المال أحمد بن عبد النبي مكي في كلمة مماثلة / ان السلطنة حققت تقدما ملحوظا في مسيرتها نحو التحول من اقتصاد تقليدي منخفض الدخل الى اقتصاد حديث مرتفع الدخل يتميز بدرجة عالية من القدرة على النمو الذاتي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي / . وأشار الى أن الحكومة العمانية بذلت جهودا كبيرة ومستمرة طوال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير حزمة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات والضمانات لتجشيع وحماية المستثمرين . وعرض الوزير العماني لأهم الملامح الرئيسية للاقتصاد العماني والتي ترتكز على قاعدتين أساسيتين هما تبني نظام اقتصاد السوق الذي يعطي دورا هاما لنشاط القطاع الخاص والمنافسة والمبادرات الفردية وحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات هذا بالاضافة الى الأخذ بالتخطيط التنموي الشامل الذي يربط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء الأولوية في التنمية لتقدم الانسان العماني وتوفير احتياجاته، ورفع مستوى معيشته . وأكد ارتفاع الرصيد الاجمالي للاستثمار الأجنبي في السلطنة من نحو 4 بلايين ريال عماني في عام 2005م الى نحو 9 بلاليين و400 مليون ريال عماني في عام 2007م أي بزيادة إجمالية نسبتها 4 ر13 في المئة وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس الفترة الى 3 بلايين و500 مليون ريال عماني وبزيادة إجمالية نسبتها 119 في المئة . وعقد خلال الملتقى ثلاث جلسات تركز البحث فيها على التعاون والشراكة بين لبنان والسلطنة خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي يستحوذ على الاهتمام الأكبربما يثبت أن المشاريع الاستثمارية المشتركة تهدف الى العمل لتأسيس مشاريع أخرى بين البلدين في الصناعة والزراعة والخدمات والمعلومات والثروة السمكية، آملا قيام مجلس رجال الأعمال اللبناني العماني للاستفادة من الفرص المتاحة. . // إنتهى // 1338 ت م 1038 جمت NNNN 1351 ت م