صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم على قانون الميزانية الأصلية لسنة 2009م المقدم من طرف الحكومة. وقد بلغت هذه الميزانية بإيراداتها ونفقاتها، ثلاثمائة وأربعة وستين مليارا وثلاثمائة وستة وخمسين مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة وخمسين أوقية موريتانية وهو ما يناهز مليارا وأربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي. ونصت الميزانية الجديدة على تخصيص مبلغ ملياري أوقية //حوالي ثمانية ملايين دولار //لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة، حسب برنامج الحكومة الحالية، خلال السنة المقبلة. وأوضح سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني وزير المالية بالوكالة، في شروح قدمها للنواب أن الحكومة توخت في إعدادها ميزانية 2009م، تحقيق أهداف منها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنى التحتية وترقية المصادر البشرية والحد من الفقر بتوجيه الاستثمارات العمومية للمناطق ذات الكثافة السكانية الفقيرة. وأوضح الوزير الموريتاني أن ميزانية 2009م أعدت على مقاس أولويات منها استقرار الاقتصاد الكلي وترسيخ وتدعيم الديمقراطية وتثبيت الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ومحاربة الفقر. وأشار إلى أن ميزانية 2009م أعدت على أساس توقع نمو فعلي للناتج الداخلي الخام (من غير البترول) بنسبة 5.5 بالمائة وتوقع نسبة تضخم في حدود 7.3 بالمائة . // انتهى // 1337 ت م