وزير الاستثمار المصري / تصريح

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين أن المشروع الجديد لإدارة أصول الدولة وتوزيع صكوك ملكية القطاع العام على المواطنين لايزال قيد الدراسة مشيرا إلى أن قيمة صك الملكية لن تتجاوز مئات الجنيهات وانه سيفيد الملايين الذين يقضون سنوات طويلة لجمع مبلغ 500 جنيه .
وقال في تصريح نشر اليوم أن المرحلة الأولى من المشروع سيحظر خلالها بيع الصك لغير المصريين موضحا أن وزارتي المالية والاستثمار المصريتان ستنظمان فى الفترة المقبلة حملة إعلامية لتوعية المواطنين موضحا أن المجموعة التى أعدت التشريع الخاص بذلك لاتزال تعمل عليه ولذلك لم يعرض على مجلس الوزراء.
ورأى الوزير المصري أن هذا التوقيت هو الأمثل لطرح برنامج إدارة أصول أملاك الدولة بعد أن تم إقرار عدة قوانين تضمن حقوق الملكية والتى كان آخرها قانون الإيداع والحفظ المركزي والذى صدر فى التسعينيات من القرن الماضي موضحا أنه جاء الوقت لوضع نهاية لبرنامج الخصخصة بطرح هذا البرنامج.
وذكر محمود محي الدين أنه سيتم تقسيم الشركات إلى 3 شرائح الأولى تملك الدولة فيها نسبة 67 بالمائة والثانية 51 بالمائة الثالثة 30 بالمائة مبينا أن الشركات التى سيتم طرحها بالبرنامج تصل إلى 85 شركة فقط تمثل 27 بالمائة من إجمالى الشركات المملوكة للدولة وتحقق 6 بالمائة من إجمالى الدخل القومي لمصر وعدم وجود أى شركة بمنطقة سيناء ضمن هذه الشركات.
// انتهى // 1315 ت م