أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط دعم بلاده الكامل للجهود المبذولة دوليا للحد من ظاهرة القرصنة مشددا على ضرورة توفير الحماية لحركة الملاحة البحرية في المياه الدولية قبالة السواحل الصومالية. وقال أبوالغيط في تصريح له اليوم أنه من الضروري أن تتسق كافة الجهود والمبادرات المقترحة مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومع إتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار وأن تراعي مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية والمسئولية الأصيلة للدول في حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية. ولفت إلى أن الأسلوب الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة يتمثل في تبني تدابير جماعية متفق عليها وأن يتم التنسيق بين المبادرات المختلفة بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة وأن توضع الضمانات الكافية التي تكفل شرعية وقانونية جهود مكافحة القرصنة. وأكد في هذا السياق على العلاقة الوثيقة بين تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتطورات الأوضاع السياسية في الصومال بشكل عام موضحا أن التسوية السليمة السريعة للأزمة الصومالية وتفعيل إتفاقية جيبوتي الأخيرة بين الحكومة الصومالية والمعارضة والتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة وإتفاق سلام يحظى بتأييد الشعب الصومالي هو الضمان الوحيد لعودة إستقرار الأوضاع في الصومال وتعزيز قدرات الحكومة الصومالية على ضبط سواحلها وإزالة الأسباب الحقيقية وراء تنامي القرصنة. // انتهى // 2017 ت م
