أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط دعم بلاده الكامل للجهود المبذولة دوليا للحد من ظاهرة القرصنة، داعيا الى ضرورة توفير الحماية لحركة الملاحة البحرية في المياه الدولية قبالة السواحل الصومالية. وجاء تأكيد أبو الغيط في تصريح صحافي، تعقيباً على تنامي ظاهرة القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وسفن المساعدات الانسانية أمام السواحل الصومالية بشكل بات يمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة. كما أكد أبو الغيط ضرورة الحرص على تنسيق كافة الجهود والمبادرات المقترحة مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومع اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، مشيرا الى أهمية مراعاة مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية والمسؤولية الأصيلة للدول في حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الأقليمية. وقال: "إن الأسلوب الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة يتمثل في تبني تدابير جماعية متفق عليها وأن يتم التنسيق بين المبادرات المختلفة بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة تلك الظاهرة وأن توضع الضمانات الكافية التي تكفل شرعية وقانونية جهود مكافحة القرصنة". ولفت أبو الغيط الى العلاقة الوثيقة بين تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتطورات الأوضاع السياسية في الصومال بشكل عام، مؤكدا على ضرورة التسوية السليمة السريعة للأزمة الصومالية. وأشار الى أن تفعيل إتفاقية جيبوتي الأخيرة بين الحكومة الصومالية والمعارضة والتوصل الى مصالحة وطنية شاملة وإتفاق سلام يحظى بتأييد جموع الشعب الصومالي، هو الضمان الوحيد لعودة استقرار الأوضاع في الصومال وتعزيز قدرات الحكومة الصومالية في ضبط سواحلها وإزالة الأسباب الحقيقية وراء تنامي تلك الظاهرة. وكان جهاز المخابرات العامة المصرية قد نجح السبت الماضي في إطلاق سراح السفينة المصرية التي اختطفت يوم 6سبتمبر الفائت من قبل بعض القراصنة قبالة السواحل الصومالية وعليها طاقم مؤلف من 25بحارا مصريا. في غضون ذلك، حذر تقرير دولي من أن قناة السويس مهددة بالإغلاق، بسبب أعمال القرصنة التي تتم في القرن الإفريقي. وذكر التقرير، الذي أصدره مركز دراسات وأبحاث يدعى "شاثام هاوس"، وهو مركز متخصص في السياسة الخارجية، ونشرته صحيفة ال"جارديان" البريطانية أن زيادة أعمال القرصنة التي تجري في خليج عدن قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية في منطقة القرن الإفريقي، وإلى توقف مسار الرحلات التجارية العالمية عبر قناة السويس. ولفت التقرير الى أن قيمة التأمين على السفن التي تعبر خليج عدن قد ارتفعت بنسبة كبيرة، ومع زيادة المخاطر وارتفاع التكاليف قد ينتهي الأمر بأن تفضل شركات الملاحة الانصراف عن خليج عدن وقناة السويس، والاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح. وحذر التقرير من إمكانية أن يحدث تفاهم بين القراصنة وجماعات إرهابية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إغراق سفينة في مدخل قناة السويس مثلاً، وطالب التقرير بضرورة وجود قوة بحرية دولية في المنطقة بمشاركة أوروبية بارزة، للتصدي لعمليات القرصنة التي تنطلق من الصومال. تجدر الإشارة الى أن القرصنة انتشرت في مياه الصومال منذ أن سقطت تلك الدولة في هاوية الفوضى بعد أن أطاح زعماء الحرب بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991، ويدعي كثير من القراصنة أنهم "خفر سواحل" يقومون بحماية المياه الإقليمية من الصيد غير المشروع أو إلقاء المواد السامة فيها.
