تعتبر سويسرا من أغنى الدول التي تقدم مساعدات سخية للتنمية المستديمة .. فقد قرر مجلس الولايات وهو أحد مجلسي البرلمان السويسري زيادة تلك المخصصات برفع ميزانيتها لتصل إلى 3ر5 مليار فرنك سويسري تدخل في ميزانية عام 2009م إلى 2012م. والهدف كما جاء في بيان المجلس البرلماني اليوم هو الوصول إلى نسبة 5ر0 بالمئة من الدخل القومي حتى عام 2015م وقد صادقت الغرف البرلمانية في الكانتونات على هذه التوصية بوضع الميزانية موضع التنفيذ. وبناء عليه ستتلقى إدارة التنمية والتعاون ما يقارب مبلغ 5ر4 مليار فرنك سويسري أي بزيادة 300 مليون فرنك سويسري عن الفترة السابقة وهكذا فإن مشاريع التنمية المقترحة التي تحتاج إلى موارد إضافية سيتم تنفيذها حسب الخطط المرسومة . كما أوصى أيضا مجلس الولايات أو الكانتونات الحكومية الفدرالية الأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادة المقترحة بعد أن تعهدت سويسرا أمام لجنة التنمية التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها بأن تساهم بشكل فعال في عملية التنمية المستديمة التي أوصت بها قمم الألفية والتي ستعقد ثالتها على هامش أعمال الجمعية العامة الشهر القادم كما جاء في تصريح ديك مارتي .. مضيفا أن عملية المساعدات المخصصة للتنمية ليست عملا تضامنيا لكنه أيضا يخدم مصالح البلاد والعباد من خلال الأنفال التي تجنيها الدول في علاقاتها . وحذر ديك مارتي من مغبة إيفاء الدول بالتزامتها قائلا / إن حاجة الدول لهذه المساعدات تساهم في تخفيف الفقر وسيطرة الشركات العالمية على مقادير الاقتصاد العالمي / . // انتهى // 1457 ت م