صادقت اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم امس في باريس على تقرير سويسرا فيما يتعلق بتسليم قوائم المشتبه بهم باعمال الأرهاب ويحتوي تقرير سويسرا الذي قدمة ديك مارتي النائب عن الحزب الراديكالي في مجلس الكانتونات السويسري على القائمة السوداء لكل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي للمشتبهين بالتورط في نشاطات إرهابية. ودعت اللجنة الأوروبية خلال مناقشة التقرير إلى إعادة النظر بشكل مستعجل في آليات وضع تلك القائمة التي وصفها الجانب السويسري بالتعسفية وانعدام المصداقية بوجود اليات تشكل حسب المُقرر مارتي انزلاقا خطيرا للديمقراطيات الغربية نحو الاستبداد في مكافحة الإرهاب وتبعث برسالة مدمرة إلى العالم. وقدم مارتي وجهة النظر السويسرية باعتباره رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ جول مايعرف بالقائمة السوداء لكل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي للمشتبهين بالتورط في أعمال إرهابية قائلا إنها تنتهك حقوق الإنسان. وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين في باريس شدد مارتي على أنه باسم الحرب على الإرهاب تقوم الأجهزة التنفيذية بصورة متزايدة، بالحد من مجال اختصاص السلطة القضائية مضيفا هذا يعني ضمنا وهذه رسالة مدمرة أن الحقوق الأساسية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لا تصلح إلا عندما تكون الأمور على ما يرام أما في حالات الأزمات فتنعدم قيمتها تماما". كما تبنت لجنة القضايا القانونية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقرير السيد مارتي حول تلك القوائم التي تدرج فيها أسماء أشخاص على أساس مجرد الاشتباه وأحيانا، دون إبلاغها ولا إمكانية الاستئناف ولا شطب أسمائها بعد التحقق من براءتها حسب ما أكده تقرير المقرر السويسري. ودعت اللجنة في بيانها إلى إعادة النظر بشكل مستعجل في آليات تطبيق هذه اللوائح السوداء "التعسفية بالكاملة والمنعدمة المصداقية على حد ما جاء في التقرير. //انتهى// 1348 ت م