تستضيف إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 15 من شهر أكتوبر المقبل ملتقى ومعرض ( الوساطة المالية في الخليج ) تحت عنوان( الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد ) والذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية . ويتوقع أن يشكل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الآراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج العربي والإستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق ومناقشة الأسباب في تأخر عدد من المصارف والبنوك في فصل نشاط الوساطة المالية عن أنظمتها البنكية الأخرى وتقديم المقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية. ويهدف الملتقى والمعرض المصاحب له إلى جمع صانعي القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية في مختلف جوانبها والمتعاملين معها بمختلف التوجهات والفئات لمناقشة سبل الإرتقاء بمستوى تلك الشركات وتقريب وجهات النظر بين القطاعين في دول المجلس للوصول إلى قرارات عملية تخدم القطاعين. وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي أن الملتقى الذي يشارك فيه متحدثين من صانعي القرار والفاعلين في منطقة الخليج والعالم العربي وعدد من الخبراء الأجانب يستهدف هيئات أسواق المال في الخليج والعالم العربي و الغرف التجارية في منطقة الخليج والمصارف والبنوك المحلية والأجنبية وشركات الوساطة المالية العاملة في السوق و شركات المحاسبة المالية المحلية والأجنبية ومكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية والمستثمرين من رجال وسيدات أعمال في دول الخليج والعالم العربي ومدراء صناديق الاستثمار في المصارف والبنوك وشركات الوساطة المالية. وأشار إلى أن الملتقى الذي يتضمن العديد من المحاور وأوراق العمل سيناقش دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة . وأفاد أنه تم تخصيص ثلاث ورش عمل تتناول أنظمة هيئات سوق المال الخليجية في الترخيص لمكاتب الإستشارات المالية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها والعمل على تطويرها والأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية وكيفية صياغة عقودها مع الشركات المحلية والأجنبية كما خصصت ورشة عمل لمناقشة عمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة المالية والطرق النظامية في صياغة مشتركة للعقود والعمل وفق أطر محددة. // انتهى // 1317 ت م