تستمر الاتصالات والمفاوضات بين مكونات الائتلاف الحاكم في بروكسل على قدم وساق وذلك قبل خمسة أيام فقط من انتهاء الهدنة الطائفية في بلجيكا بين الفلمنكيين والفرانكفونيين بهدف اعتمد موازنة الدولة وعدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من جهة واعتماد سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية لنقل صلاحيات من الحكومة الاتحادية للمقطعات المختلفة من جهة أخرى. وقالت وسائل الإعلام المحلية اليوم // إن رئيس الحكومة البلجيكية ايف ليترم اجتمع حتى منتصف الليلة الماضية مع ممثلي القوى السياسية السبعة الرئيسية في البلاد ضمن محاولاته انتزاع موافقتها على خطة إنقاذ الحكومة وفي وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والحزبية على الائتلاف الحاكم في بروكسل//. وذكرت الإذاعة البلجيكية أن رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليترم أبدى تفاؤلا نسبيا بشأن الشق الخاص باعتماد الموازنة العامة التي لا تزال معلقة منذ أكثر من عام وكذلك تمرير عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ولكنه التزم الحذر التام بشأن الشق المتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية والاستجابة لمطالب الطائفة الفلمنكية التي تطالب بمزيد من الصلاحيات وبوضعية الحكم الذاتي. ونفى رئيس الوزراء البلجيكي في تصريحات صحفية للإذاعة البلجيكية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود ولكن مسئولين من الحزب الاجتماعي المسيحي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أوضحوا من جانبهم أنهم وجهوا دعوة لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين القادم للمكتب السياسي للحزب وذلك قبل يوم واحد من مثول رئيس الوزراء أمام النواب البلجيكيين والإدلاء ببيان حول الأزمة. وتقول الأحزاب الفلمنكية // إنها تعد لخطة بديلة في حالة فشل للمفوضات في تهديد مباشر للأحزاب الفرانكفونية التي لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لأي تنازل في مجال منح الطائفة الفلمنكية مزيدا من السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية// . وتقول المصادر المطلعة // إن المفوضات بين ممثلي الطائفيتين الرئيستين في بلجيكا توجه ساعة الحقيقة وأن كافة الجهود تتمحور في كيفية تلبية شروط الطائفة الفلمنكية المطالبة بوضعية الحكم الذاتي ودون المساس بالمزايا المالية والاقتصادية والضريبية الهائلة التي تتمتع بها مقاطعة والونيا الفرانكفونية ذات الأقلية السكانية..كما أن وضعية ضواحي مدينة بروكسل ومستقبل إدارتها تمثل أيضا محور خلاف حاد بين الطائفيتين. //انتهى// 1006 ت م