تواجه الحكومة الاتحادية البلجيكية بزعامة ايف ليترم مخاطر السقوط قبل ثماني وأربعين ساعة فقط من تعرضها لاختبار قاس جديد أمام البرلمان وبعد زهاء خمسة أسابيع فقط من تشكيلها. ويستمر التركيز في بروكسل على تطورات الأزمة المتفاعلة بين مكونات الحكومة البلجيكية التي يقودها ايف ليترم وانعدام ظهور بوادر انفراج حتى الآن بشان الخلاف القائم حول وضعية ضواحي العاصمة . وذكرت الإذاعة البلجيكية صباح اليوم الثلاثاء ان جولة جديدة من المفاوضات بين زعماء الأحزاب الرئيسين المشاركين في الائتلاف الحاكم جرت الليلة الماضية ولكنها لم تسفر عن أية نتائج عملية. ولا تزال الأطراف الفلمنكية تهدد بالركون الى البرلمان يوم الخميس المقبل للتصويت على قرار بفصل ضواحي بروكسل إداريا عن العاصمة وهو ما سيتسبب في حالة حصوله في سقوط الحكومة. ولكن عدة جهات تبذل جهودا في الكواليس لتجنب ذلك وحتى اللحظة الأخيرة. وقد كثفت الفعاليات السياسية والحزبية البلجيكية وعلى أكثر من مستوى من تحركاتها لاحتواء الأزمة المستفحلة بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية والتي تقترب نظريا من ساعة الحسم بشان تحديد الوضعية الإدارية لضواحي العاصمة بروكسل المتنازع عليها بين الطائفيتين. وحدد الفلمنكيون الذين يطالبون بفصل ضواحي بروكسل إداريا موعد الخميس المقبل للأحزاب الفرانكفونية حتى تقبل بخطة فصل هذه الضواحي عن بروكسل. و في حالة رفض الفرانكفونيين لهذا الإجراء فان الخيارات تبدو محدودة وتتمثل في ان يركن الفلمنكيون والذين ينتمي إليهم رئيس الحكومة الحالي ايف ليترم بعرض قانون فصل ضواحي بروكسل امام البرلمان والحصول على موافقة برلمانية يوم 8 مايو على هذا الإجراء حيث يتمتع الفلمنكيون بأغلبية الأصوات داخل البرلمان واما الخيار الثاني فيتمثل في ان يقوم الفرانكفونيون بما يسمى بحق الاعتراض الدستوري مما يخول لهم تجميد ملف التصويت البرلماني لمدة 120 يوما. و يرفض الفرانكفونيون من رؤساء ومسئولي الأحزاب الفرانكفونية هذا الخيار ويرددون انهم يعتبرون ان ركون القوى الفلمنكية للتصويت سيعني سقوط الحكومة ومن هنا فهم يمتلكون ورقة مساومة ضد الفلمنكيين. ويسعى رئيس الحكومة الاتحادية البلجيكية ايف ليترم لإنقاذ حكومته لكنه أيضا يتعرض لمزايدة القوة الوطنية الفلمنكية التي تريد حسم إشكالية ضواحي بروكسل التي يعتبرونها منطقة تاريخية لهم . ويلتزم القصر الملكي الصمت أمام تطورات الأزمة الحالية. ولكن سارفيس فانفرستراتن رئيس مجموعة الحزب الاجتماعي الفلمنكي في البرلمان و الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة ايف ليترم صرح ان رئيس الحكومة بدا اتصالات بالفعل مع زعماء الأحزاب المختلفة للتوصل الى هدنة مؤقتة وتجنب سقوط الوزارة. ولكنه أضاف /اذا لم تسفر المفاوضات والاتصالات الحالية عن نتائج ملموسة فان القوى الفلمنكية ستركن الى التصويت البرلماني وتبدأ مواجهة مع الفرانكفونيين بشكل مفتوح. وتبدي الأوساط الحكومية تحفظا وتكتما شديدين امام تطورات الأزمة . //انتهى// 1139 ت م