أكد تقرير أصدره البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري لتقييم أداء الاقتصاد التونسي أن الضغوط التي تفرضها المتغيرات الدولية خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط في الأسواق العالمية تستدعي تكثيف الجهود لاحتواء انعكاساتها المحتملة والمحافظة على نسق النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وتأمين التوازنات المالية الداخلية منها والخارجية وبالخصوص حصر العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة في مستويات مقبولة0 وأفاد بأن المبادلات التجارية لتونس مع الخارج واصلت منذ بداية العام الحالي تطورها إذ ارتفعت كل من الصادرات والواردات بنسبة 26 بالمائة كما تواصل نشاط قطاع الصناعات المعملية بنسق بلغ 5ر7 بالمائة . وعلى الصعيد النقدي ارتفعت الكتلة النقدية والمساعدات للاقتصاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية ب 6 بالمائة و4 بالمائة على التوالي . وفيما يتعلق بمسار سعر الدينار التونسي في سوق الصرف فقد ارتفع ب 7ر3 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وانخفض ب 9ر1 بالمائة إزاء اليورو0 //انتهى// 1051 ت م