أفادت تقديرات البنك المركزي التونسي بأن حجم التضخم في البلاد بلغ حتى نهاية العام الحالى 7ر3 بالمائة فيما استقر العجز الجاري في حدود 6ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . ووفق بيان أصدره البنك عقب اجتماعه الدورى لتقييم أداء الاقتصاد المحلي فقد زاد الرصيد من العملة إلى حدود 13260 مليون دينار // 10065مليون دولار // بما يوازي 190 يوما من التوريد وارتفعت الكتلة النقدية والمساعدات المقدمة للاقتصاد ب 2ر10 بالمائة و6ر9 بالمائة على التوالي فيما بلغ معدل نسبة الفائدة اليومية بالسوق النقدية 19ر4 بالمائة. وفيما يتعلق بتطور سعر صرف العملة المحلية /الدينار/ فقد سجل منذ بداية السنة انخفاضا ب9ر1 بالمائة ازاء اليورو واستقرارا مقابل الدولار الامريكي. على صعيد ذي صلة تراجعت الصادرات التونسية خلال العام بنسبة 20 بالمائة ورغم ذلك أكد المجلس التونسي للتجارة الخارجية وجود بوادر تحسن في النصف الثاني من السنة وأن الصادرات خرجت من المنحى السلبي المسجل بداية السنة وأخذت في التصاعد مدعومة بتوقعات حول تحسن نمو الاقتصاد العالمي ب 3 في المائة والتجارة الدولية ب 6 بالمائة خلال العام القادم. // انتهى //