دخلت الأزمة السياسية البلجيكية منعطفا جديدا بعد ان قام العاهل البلجيكي الملك ألبرت الثاني بتكليف الزعيم القومي الفلمنكي بارت ديويفر ليكون وسيطا في مساعي كسر جمود الموقف السياسي الحالي في البلاد والمستمر منذ انتخابات 13 يونيو الماضي .. وحدد الملك البلجيكي ألبرت الثاني مهلة من عشرة أيام للزعيم القومي الفلمنكي ديويفر لإجراء مشاورات مع مختلف مسئولي الأحزاب الفلمنكية و الفرانكفونية بشأن تشكيل ائتلاف وزاري جديد ووضع برنامج اقتصادي وسياسي له. وتبدو مهمة الوسيط الفلمنكي أكثر من دقيقة بعد أن تصاعد التوتر بشكل كبير خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين كبار مسئولي الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية بعد ان أعلن الحزب القومي الفلمنكي// ان في أي// انه سيحسم إشكالية تحديد الوضع الإداري لضواحي بروكسل والتصويت داخل البرلمان الاتحادي على قرار بفصل هذه الضواحي عن العاصمة يوم 18 أكتوبر الجاري في حالة رفض القوى الفرانكفونية القبول بتسوية سريعة وعبر التفاوض لحل هذه المسالة . ويطالب الفلمنكيون بفصل ضواحي العاصمة وضمها لمنطقة الفلاندر إداريا رغم ان غالبية سكانها من الناطقين بالفرنسية ويعتبر الفلمنكيون أنها تاريخا ارضي فلمكنية . ويرفض الفرانكفونيون هذا الطرح ويعتبرون ان ضواحي بروكسل يمكن ان تمنح تسهيلات واستثناءات إدارية لصالح الفرانكفونيين . وقال الزعيم الاشتراكي الفرانكفوني اليو ديروبو في موقف تصعيدي جديد انه يؤيد تنظيم استفتاء في المناطق المتنازع عليها وان الفرانكفونيين وفي نهاية المطاف سيتجهون لتكوين جبهة من مدينة بروكسيل ومقاطعة والونيا وضواحي العاصمة لمواجهة خطط الفلمنكيين الانفصالية. ووسط هذا المناخ المتوتر لا تبدو في الآفاق فرص فعلية لنجاح مهمة بارت ديوفر الذي يفكر في تقسيم المعسكر الفرانكفوني حاليا والركون إلى تحالف مع اللبراليين وفق ما أوردته مختلف الصحف الفلمنكية اليوم . // انتهى //