دخلت بلجيكا اليوم أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها وذلك بعد ان أقدمت مختلف الأحزاب الفلمنكية التي تمثل مقاطعة الفلاندر الشمالية بالتصويت بشكل جماعي وموحد داخل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على مشروع قانون يكرس تقسيما إداريا نهائيا بفصل ضواحي بروكسل عن العاصمة البلجيكية وبنقل هذه الضواحي إداريا الى المنطقة الفلمنكية . ويمثل هذا التطور ضربة قاسمة لجهود المفاوض الحالي الفلمنكي الاجتماعي المسيحي ايف ليتارم بتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الفلمنكية . وتنقسم بلجيكا إلى مقاطعة فلمنكية ناطقة بالهولندية وأخرى فرانكفونية ناطقة بالفرنسية إلى جانب مقاطعة بروكسل وضواحيها . وبالإعلان الطرف الفلمنكي عن فصل ضواحي بروكسل عن العاصمة يتجه الفرانكفونيون والفلمنكيون الى تصعيد طارئ في خطير قد ينسف هذه المرة وحدة البلاد القائمة منذ عام 1830م. وأعلنت الأحزاب الفرانكفونية تعليقها الفوري للتفاوض لتشكيل حكومة جديدة في بلجيكا بعد هذا التطور والذي يضع حدا عمليا لمحاولات تقريب وجهات الطرفين وانسحب جميع النواب الفرانكفونيين من مقر مجلس النواب البلجيكي اليوم ولكن النواب الفلمنكيين واصلوا عقد جلستهم بشكل انفرادي . ومن المتوقع ان تركن الأحزاب الفرانكفونية في مرحلة أولى الى إجراء طارئ لتعطيل التصويت الحاصل اليوم ومحاولة إجهاضه من قبل المحكمة العليا . وعقدت الأحزاب الفرانكفونية جلسة طارئة لمعاينة الموقف وللسعي للدفع باحد مرشحيها لخلافة المفوض الفلمنكي ايف ليتارم لتشكيل حكومة جديدة. ولكن الأحزاب الفلمنكية أعلنت بدورها انها تضل متسمة بالمفاوض الحالي في اية محاولة لبلورة ائتلاف جديد . وشهدت بلجيكا انتخابات تشريعية يوم العاشر من يونيو الماضي تمخضت عن فوز اللبراليين والمحافظين في شمال وجنوب البلاد . وتتابع الأوساط الأوروبية والأطلسية بقلق كبير التطورات السياسية في بلجيكا بسب تداعياتها المباشرة على اداء التكتل الأوروبي وحلف الناتو الذين يوجد مقارهما في بروكسل . كما ان أي تفاقم للازمة الحالية سيزيد من تعقد محاولات أوروبا الخروج من أزمتها المؤسساتية وقد يتم محاكاة النموذج البلجيكي في دول مثل اسبانيا وفرنسا التي تواجه معضلات في التعامل مع أقلياتها اللغوية والطائفية حاليا . // انتهى // 2113 ت م