بعد موافقة عشرة دول اوروبية حتى الان على اتفاقية الوحدة الاوروبية المبسطة الجديدة والتي تعوض الدستور الاوروبي الذي تم التخلي عنه عام 2005 تتجه الدول الاوروبية تدريجيا الى مرحلة ما بعد اعتماد الاتفاقية أي البدا في تنفيذ بنودها والتي تتضمن اقتساما لصلاحيات جديدة ترسيها هذه المعاهدة مثل منصب رئيس للاتحاد ونائب لرئيس المفوضية مكلف بالعلاقات الخارجية وغيرها من الموقع الهامة . وتشهد المؤسسات الاتحادية في بروكسل وضمن هذا الافق احتداما فعليا للمناورات والاتصالات حول هذه المناصب الي تثير منافسة متصاعدة وظهور تحالفات جديدة بين الدول الاوروبية . وأعلنت بلجيكا رسميا معارضتها لتولي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير رئاسة الاتحاد الأوروبي وهو منصب جديد تم استحداثه ضمن اعتماد اتفاقية الوحدة الاوروبية الجديدة التي صادق عليها الزعماء الأوروبيون في لشبونة في شهر ديسمبر الماضي . ونظريا وبعد اعتمادها من قبل كافة الدول الاوروبية فان الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ عام 2010 وتنص على إرساء منصب لرئيس الاتحاد الأوروبي لمدة عامين ونصف العام وانهاء الرئاسة الدورية الاوروبية المتعامل بها حاليا ولفترة ست اشهر بالتناوب بين دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين . كما تنص الاتفاقية على اعتماد منصب منسق للسياسة الخارجية الاوروبية لكن لا يرقى لمرتبة رئيس للدبلوماسية الاوروبية او وزير للخارجية الاوروبي . وضمن هذا الأفق احتدم الصراع والمنافسة بين الدول الاوروبية لانتزاع المنصبين في الفترة القليلة المقبلة والاتفاق على توزيع المناصب داخل المؤسسات الاتحادية الاوروبية مثل البرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الاتحادي وذلك قبل تنظيم الانتخابات العامة الاوروبية في شهر يونيو من العام المقبل . وقال وزير خارجية بلجيكا كارل ديغوت في أول موقف علني مناهض لترشيح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وتولية مكانة اول رئيس للاتحاد الأوروبي ان هذا المنصب يجب ان يعود الى مواطن لإحدى الدول الاوروبية التي تلتزم بكافة السياسات الاوروبية وفي جميع قطاعات العمل المشترك . // يتبع // 1128 ت م