تصاعدت المضاربات ضمن الأوساط الدبلوماسية وداخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل بشأن تعيين أول رئيس للاتحاد الأوروبي وكنتيجة للتوجه نحو اعتماد نهائي لاتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية. وتنظر المحكمة الدستورية العليا في براغ غد /الثلاثاء/ في مدى تطابق الاتفاقية مع الدستور التشيكي وتتجه حسب غالبية المراقبين إلى إصدار حكم لصالح اعتمادها. وتنص الاتفاقية على استحداث عدد من المناصب الجديدة في إطار عمل المؤسسات الاتحادية الاوروبية ومنها إرساء منصب لرئاسة الاتحاد ومنصب آخر لوزير للشؤون الخارجية. وامتنع قادة الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم الأسبوع الماضي عل مستوى القمة عن اتخاذ أية توصية بشان المنصبين إلا إنهم يخططون لعقد قمة استثنائية ربما نهاية الأسبوع القادم في بروكسل للاتفاق على توزيع المناصب الهامة ومراكز القوة داخل الهندسة المؤسساتية الجديدة للتكتل. وتقول المصادر الدبلوماسية في بروكسل إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد استبعد بشكل فعلي من سباق الرئاسة الاوروبية بسبب تعرضه لمعارضة مفتوحة وعلنية من عدة دول أوروبية وتحديدا دول البينيلوكس الثلاث إلى جانب النمسا. وامتنعت ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة عن إبداء أي دعم لتوني بلير بسبب إعلان البرلمان الأوروبي انه يخطط لاستصدار لائحة رسمية وبتصويت كافة المجموعات النيابية الاوروبية لمعارضة تعيين توني بلير. ورغم ان البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق البت في تعيين الرئيس المقبل للاتحاد إلا إن موقفا صريحا مناهضا لبلير سيولد أزمة حادة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون اليوم إن رئيس الحكومة البلجيكية هرمان فان رومباي وهو زعيم الحزب الاجتماعي المحافظ في بلجيكا يبدو الشخص الأكثر فرصا حتى الآن في تبوأ الرئاسة الاوروبية. // يتبع //