اختتمت اليوم بدار الندوة بالشارقة فعاليات الملتقى العلمي الاجتماعي حول الأسر المنتجة تحت رعاية معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت محمد الرومي وبحضور عدد من المهتمين ورواد العمل الاجتماعي والذي استمر لمدة يومين وذلك ضمن فعاليات المهرجان الخليجي الاول للعمل الاجتماعي والذي يعقد بالشارقة لمدة خمسة أيام. وكان الملتقى قد شهد عددا من الأوراق القطرية والتي قدمها المشاركون في هذا الملتقى من دول مجلس التعاون واليمن. وكانت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية قد قدمت بالامس ورقة عمل قدمها مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء علي بن احمد الحمد تحدث فيها عن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الأسر المنتجة مستعرضا مفهوم الأسر المنتجة في المملكة والجهات الرسمية والأهلية الخاصة التي تقوم برعايتها ودعمها كما ركز على العقبات والمشكلات التي تواجه برامج الأسر المنتجة والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير تجربة الأسر المنتجة. عقب ذلك خرج الملتقى بعدد من التوصيات المهمة تمحورت أهميتها حول كيفية دعم وتطوير الأسر المنتجة من خلال الحاجة لوجود هيئة اجتماعية اقتصادية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تتولى وضع إستراتيجية عامة لدعم وتنمية وتطوير مشروعات الأسر المنتجة وضرورة إيجاد إطار تشريعي يوفر الأرضية القانونية الفاعلة لتعزيز وحماية مشروعات الأسر المنتجة في دول مجلس التعاون وتأسيس صندوق لتنمية وتمويل مشروعات الأسر المنتجة تحت إشراف الهيئة الاجتماعية الاقتصادية يعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على قروض ميسرة وفقاً للوائح التنفيذية التي تعتمدها الهيئة والاستفادة من البرامج المتميزة التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لتنمية وتطوير مشروعات وبرامج الأسر المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسر المنتجة وتصنيف فئاتها وذلك للاستفادة منها في وضع السياسات والخطط التنموية لقطاع الأسر المنتجة في دول مجلس التعاون ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية العمل والإنتاج اليدوي وتغيير النظرة السلبية تجاهه من قبل المجتمع وذلك باستخدام جميع الوسائل التعليمية والإعلامية المتاحة وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم وتمويل مشروعات الأسر المنتجة والعمل على تمكينها عبر برامج التدريب والتأهيل والتسويق وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية والخاصة ورفع مستوى التعاون والتنسيق فيما بينها لدعم وتنمية وتطوير برامج الأسر المنتجة الى جانب الإطلاع على التجاوب والخبرات الإقليمية والدولية الرائدة في مجالات مشاريع الأسرة المنتجة للاستفادة منها بالاضافة تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل العلمية الهادفة إلى مناقشة تجارب الأسر المنتجة في دول مجلس التعاون للوقوف على أحدث الأساليب العلمية والتقنية في مجالي الإنتاج والتسويق الأسري وضرورة إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات الأسرية داخلياً وخارجياً ودعمها من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ضماناً لإنجاح مثل هذه المشاريع واستمراريتها. كما حثت التوصيات باستثمار وسائل الإعلام المختلفة في التعريف والترويج للمشاريع والمنتجات الأسرية ونشر الوعي الاجتماعي بأهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة بين القائمين والمختصين في مجالات العمل الاجتماعي بين دول مجلس التعاون للإطلاع على التجارب والخبرات العلمية والعملية وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة تطبيقية لبرامج مشروعات الأسر المنتجة في ضوء متطلبات العصر وما يلزمها من تطوير على مختلف الأصعدة وأن تعرض الدراسة على إحدى الدورات القادمة للمجلس. وفي نهاية الملتقى عبر رئيس الوفد مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابراهيم بن عبداللطيف العمير عن ارتياحه لهذه المشاركة التي أتاحها الملتقى لتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بمشروعات الأسر المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن حيث كانت أوراق الملتقى المقدمة تعكس تجارب الدول المشاركة. وأشاد العمير بتقارب وجهات النظر في المشروعات التي قدمت حول الأسر المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن مؤكدا الاستفادة من هذا الملتقى ومبرزا الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون اجتماعية في رعاية وتطوير الاسر المنتجة. // انتهى // 1537 ت م