قادة المجتمع وأصحاب الأعمال: منتدى الأسر المنتجة يعيد العربة إلى مكانها الصحيح

أكد قادة المجتمع وأصحاب الأعمال ورجالات الثقافة والفكر والإعلام أن المنتدى الأول للأسر المنتجة الذي تحتضنه عروس البحر الأحمر خلال الفترة من 5-6 ذو القعدة القادم الموافق 24-25 أكتوبر الجاري تحت شعار (استشراف دور الأسر المنتجة في ظل تكامل الشراكات) برعاية كريمة من رجل الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعد دليل واضح على حرصه لمعالجة الفقر والرقي بمستوى الدخل والمعيشة لأسر المجتمع السعودي.
وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحبيب أن على هذا المنتدى مسؤولية كبيرة وأهداف جسيمة لابد أن يحققها حتى يرقى المجتمع السعودي من خلال البرامج التي تتخذها الجهات ذات العلاقة سواء كان ذلك من قبل القطاع الخاص أو العام حيث مازال هذا المجال دون المأمول.
وقال : علينا أن نخطو خطوات مركزة وواثقة لكي ننجح في إعداد مخرجات تنتج وتعمل وتصدر أسوة بباقي الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل كوريا واليابان وأمريكا وغيرها من الدول التي تدعم وتهتم بالأسر المنتجة.
وبين أن الدين الإسلامي حبب في العمل والبحث عن طرقه ففتح الآفاق للأسر المنتجة يعد خطوة للمضي في هذا الطريق ناهيك على أن العمل عبادة وتوجب استغلال الفرص وتسخير الطاقات من أجل أن نقدم إنتاجاً يخدم المجتمع والوطن على حد سواء.
وأشار إلى ضرورة استثمار وسائل الإعلام المختلفة في التعريف والترويج للمشاريع والمنتجات الأسرية ونشر الوعي الاجتماعي بأهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة بين القائمين والمختصين في مجالات العمل الاجتماعي بين مدن المملكة للإطلاع على التجارب والخبرات العلمية والعملية وتكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة تطبيقية لبرامج مشروعات الأسر المنتجة في ضوء متطلبات العصر وما يلزمها من تطوير على مختلف الأصعدة.
فيما أوضح الأخصائي الإجتماعي يوسف الغامدي أن تشجيع الأسر المنتجة يعني أننا بدأنا في إعادة العربة إلى مكانها الطبيعي فعندما نفتح المنافذ للبسطاء كي يعملوا ونغلق بذلك المنافذ المخالفة التي تستغلها العمالة في البيوت الخربة التي تتحول بقدرة قادر إلى مصانع للغذاء الفاسد.
وقال ك أصبح مصطلح الأسر المنتجة من المصطلحات التي تشيع التفاؤل وكنت سابقا قد تابعت النتائج التي حققتها مهرجانات لتشجيع الأسر المنتجة في عدد من مدن مملكتنا الحبيبة وتابعت أيضا التوجه الذي سبقت به إمارة منطقة مكة المكرمة بإصدار تصاريح فعلية خاصة بالأسر المنتجة مما جعل هذه الأسر تضخ مزيدا من إنتاجها لتلبية الطلب المتلاحق.
وطالب بدعم وتطوير الأسر المنتجة من خلال الحاجة لوجود هيئة اجتماعية اقتصادية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً تتولى وضع إستراتيجية عامة لدعم وتنمية وتطوير مشروعات الأسر المنتجة وضرورة إيجاد إطار تشريعي يوفر الأرضية القانونية الفاعلة لتعزيز وحماية مشروعات الأسر المنتجة في المملكة وتأسيس صندوق لتنمية وتمويل مشروعات الأسر المنتجة يعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على قروض ميسرة وفقاً للوائح التنفيذية التي تعتمدها الدولة والاستفادة من البرامج المتميزة التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لتنمية وتطوير مشروعات وبرامج الأسر المنتجة وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسر المنتجة وتصنيف فئاتها وذلك للاستفادة منها في وضع السياسات والخطط التنموية لقطاع الأسر المنتجة في المملكة.
ولفت إلى ضرورة الوعي الاجتماعي بأهمية العمل والإنتاج اليدوي وتغيير النظرة السلبية تجاهه من قبل المجتمع وذلك باستخدام جميع الوسائل التعليمية والإعلامية المتاحة وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم وتمويل مشروعات الأسر المنتجة والعمل على تمكينها عبر برامج التدريب والتأهيل والتسويق وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية والخاصة ورفع مستوى التعاون والتنسيق فيما بينها لدعم وتنمية وتطوير برامج الأسر المنتجة الى جانب الإطلاع على التجاوب والخبرات الإقليمية والدولية الرائدة في مجالات مشاريع الأسرة المنتجة للاستفادة منها بالإضافة تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل العلمية الهادفة إلى مناقشة تجارب الأسر المنتجة في السعودية للوقوف على أحدث الأساليب العلمية والتقنية في مجالي الإنتاج والتسويق الأسري وضرورة إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات الأسرية داخلياً وخارجياً ودعمها من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ضماناً لإنجاح مثل هذه المشاريع واستمراريتها.
فيما أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل أن هذا الحراك الاقتصادي الأسري يعد خطوة جادة وفريدة من نوعها من غرفة جدة ممثلة في مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية لمشاركة الأسر المنتجة وتنمية مهاراتها وتحفيزها لدعم إنتاجهم ودراسة طرق تسويقها والنهوض بمجالات عمل الأسر المنتجة وتفعيل دورهم من الناحية الاقتصادية لتحسين مستواهم المعيشي خاصة تلك الأسر ذات الدخل المحدود.
ودعا الفضل إلى تغيير الفكر السائد والنظرة القاصرة التي تحط من قدر بعض الحرف والمهن وضرورة تعميق الوعي بأهمية الاقتصاد المنزلي الذي يعتبر ركيزة أساسية في برنامج الأسر المنتجة.
وبين أن المنتدى سوف يحقق نتائجه بإذن الله وسوف يضع الأسر المنتجة في مكانها المأمول وذلك لمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المال الإسلامي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون ورئيس المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة العمى بشرق المتوسط فيه إلى جانب سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود ومعالي وزير التجارة والصناعية الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا ومعالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
وعبر الفضل عن عظيم شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة لتفاعله الكبير مع هذه التظاهرة الاجتماعية الفريدة من نوعها والتي تنتظرها الأوساط الاقتصادية لما لها من أهمية بالغة للمجتمع مؤكداً أن الشراكة مع وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم سيكون لها مردود قوي بهدف تكوين شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتغيير المنظور التقليدي للإنتاج الأسري ليصبح من أهم أسس دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ألفت بنت محمد قباني أن التفاعل الكبير للمسئولين وصناع القرار مع المنتدى الأول من نوعه في السعودية الذي يهدف إلى تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج ويهدف إلى تنمية كوادر الأسر المنتجة وإدماج إسهاماتها في الاقتصاد الوطني تحت منظومة مؤسساتية متكاملة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية العالمية.
واعتبرت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذا المنتدى إشارة واضحة على الأهمية التي يوليها - يحفظه الله ويرعاه - للمجتمع السعودي وأبنائه وتعكس بحق أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما الريادي في خدمة المجتمع بإحداث نقلة نوعية في الأثر الإيجابي الذي ستحققه هذه الشراكة في مجتمعنا السعودي المتطلع إلى المستقبل المشرق.
وأكدت في الوقت ذاته أن المشاركة الفاعلة من قبل الأمراء والوزراء تترجم الاهتمام والجهود الحثيثة التي توليها الدولة لهذا الحدث الكبير الذي يسعى إلى تمكين الأسر من الإنتاج وتحقيق التحول العملي لنقل المجتمع إلى منتج أكثر منه مستهلك حيث يرفع شعار (كلنا منتجون) تأكيدا على ضرورة مساهمة الجميع في النسيج الوطني والإسهام في التنمية المستدامة.
وقالت قباني : أن منتدى الأسر المنتجة خطوة مهمة لتكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية وسوف يسهم بإذن الله في زيادة الوعي بمفهوم العمل الاجتماعي والخيري ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة ونتطلع أن يؤسس المنتدى الأول من نوعه في المجتمع مفاهيم وقواعد لتأسيس شراكات جديدة بين القطاعين تتوجه إلى المواطن الإنسان والى المجتمع بكل مكوناته لاسيما أن قطاع المال والأعمال يسهم بشكل أو بآخر في تجسيد هذه القيم والعمل على تعميقها.
من جانبه أوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أن المنتدى الأول للأسر المنتجة المرتقب الذي يستمر على مدى يومان يحمل رسالة واضحة وهي العمل على تنمية كوادر الأسر المنتجة وإدماج إسهاماتها في الاقتصاد الوطني تحت منظومة مؤسساتية متكاملة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية العالمية.
ودعا صبري جميع الجهات الاجتماعية والخيرية في منطقة مكة المكرمة إلى التفاعل مع المنتدى الذي سيعمل على تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج بهدف تنمية كوادر الأسر المنتجة وتكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية مما يساهم في زيادة الوعي بمفهوم العمل الاجتماعي والخيري ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة.
كما رأى المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة والإعلام بغرفة جدة أن المجالات التي تدعم بها الدولة الأسر المنتجة كبيرة ومتنوعة مؤكدا على الدور الكبير الذي ينهض به القطاع العام والخاص بتنمية عنصر الشراكة بينهما من أجل خدمة الأسرة التي تعد أساس بناء المجتمع.
ولفت إلى أن أهداف برامج الأسر المنتجة تكمن في زيادة دخل الأسرة والارتقاء بمستواها ماديا وتحقيق احتياجاتها والبعد عن الديون والسلفة وما إلي ذلك مما يرهق الأسرة وإيجاد دخل بديل وقت الأزمات فلا تضطر الأحوال عند الطوارئ ولكن يكون مورد آخر للدخل في حالة وجود أي أزمة وإيجاد نوع من التكافل بين الأسر فأسرة تنتج وأسرة أخرى تشتري فالأسرة المنتجة تستفيد من تسويق المنتج والأسرة المشترية تستفيد منتج جيد بسعر مناسب. وأكد أن هذا المجال يساهم في تنمية مهارات أفراد الأسرة وتنمية جوانب الابتكار والرقي من خلال التفكير في مشروعات مبتكرة وتنمية الصناعات المنزلية وتحويل المجتمع من مجتمع استهلاكي يعتمد علي غيره في كل ما يحتاج إلي مجتمع منتج مكتفي بذاته قدر الإمكان إلى جانب إيجاد فرص عمل للأبناء عن طريق اشتراكهم في هذه المشروعات مقابل أجر هذا العمل وتقدير قيمة المادة لدي الأبناء والارتقاء بشخصياتهم فبدلاً من أن يكون الأبناء ينفقون المال فقط دون جهد وعناء فلا يشعرون بقيمته فإنهم يجتهدون ويبذلون مقابل الحصول علي المال ومحاولة الاكتفاء بالمنتج المحلي الداخلي عن المنتج المستورد وما في ذلك من الشعور بإثبات الذات وعدم التبعية للغرب.