بدأت اليوم فعاليات اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية بالدول المرسلة والمستقبلة في آسيا والذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة ويستمر يومين بمشاركة /21 دولة منها / 11 / دولة مستقبلة و/ 10 / دول مصدرة للعمالة وبحضور كبار المسؤولين والخبراء وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية الاخرى ذات العلاقة وذلك بقصر الامارات في أبوظبي . وبدأت الجلسة الأولى بكلمة للوكيل المساعد بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة يوسف عبدالغني رحب فيها بالمشاركين في هذا اللقاء التشاوري الذي يستهدف تناول ومناقشة اهم ما طرحته الشراكات تتصل بقضايا العمالة الوافدة المؤقتة والتي سيتم عرضها على الوزراء ورؤساء الوفود غدا . وقال // إن دولة الامارات حرصت على الاستفادة مما هو متاح من قضايا مطروحة للنقاش لتحقيق ما يسعى اليه هذا اللقاء // مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية الجهود التي تبذلها منظمة الهجرة الدولية للتحضير لهذا اللقاء مما ساهم في تحضير اجندة واسعة ومتنوعة ساهمت في اثراء النقاش حول الشراكات المقترحة وايضا اعداد مسودة اعلان ابوظبي لهذا الحوار المفتوح. ودعا يوسف عبدالغني المشاركين الى مناقشة ما ورد في هذه الشراكات التي تستهدف التنمية لدول الارسال والاستقبال على حد سواء متمنيا ان تاخذ في الاعتبار ما قد يكون متزامنا بين هذه الشراكات ومراحل دورة التعاقد المؤقت . واوضح إن هذه الدورة توجز رحلة العمالة الوافدة المؤقتة الى دول الاستقبال عبر اربع مراحل متداخلة وهي الاستقطاب والتوظيف والعمل ومن ثم العودة للموطن الاصلي مشيرا الى ان كل مرحلة من هذه المراحل لها تحديات وفرص والغرض النهائي من الشراكات المطروحة هي العمل على تطوير الاستفادة من الفرص المتاحة في كل مرحلة . وقال // من خلال الحوار المطروح والتفاهم الموجود بين الطرفين في هذا اللقاء فانه يبشر بطرح مبادرات اكثر حماية وفاعلية لحقوق العمالة المؤقتة وكل ما يتعلق بها // موضحا ان هذا اللقاء لا يرتبط بمجموعة كولومبو بل هو لقاء موسع ومستقل . جدير بالذكر أن الجلسات تستمر لهذا اليوم لتناقش موضوعات تتناول الارتقاء بمستوى المعرفة في مجالات اتجاهات اسواق العمل والمهارات المطلوبة والعمالة المتعاقدة وتحويل المدخرات وتاثيرها على التنمية وهي موضوعات تقدمها ميشيل كلاين سولومون من منظمة الهجرة الدولية كما يقدم مسؤول الوفد السيرلانكي مداخلة عن تطوير القدارت الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتسهيل تحويل المدخرات . // انتهى // 0203 ت م