جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على ماجاء في الاتفاقية الدولية لمنع استخدام الأسلحة البيولوجية خاصة فيما يتعلق بالمادة العاشرة على ان تكون متسقة تماما مع اهداف الاتفاقية واحكامها0 جاء ذلك في كلمة المملكة التي القاها اليوم المستشار في وزارة الخارجية نايف بن بندر السديري في اجتماع لجنة الخبراء عن الدول الموقعة على الأتفاقية الدولية لمنع استخدام الأسلحة البيولوجية برئاسة المندوب الدائم لباكستان لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف السفير مسعود خان0 ولفت السديري النظر إلى أن وفد المملكة لاجتماعات هذه الاتفاقية سبق له أن استعرض في أكثر من مناسبة الخطوات المهمة التي قامت بها الجهات الحكومية الهادفة الى تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني وقال إن قيام الاممالمتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بالدور المنشود منها يتطلب التزام واحترام اعضاء الاسرة الدولية للاهداف والمقاصد التي انشئت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها والتي يأتي في مقدمتها بدون ادنى شك حفظ السلم والامن الدوليين كما نص عليها ميثاق الاممالمتحدة وتعزيزا لهذا الدور قامت حكومة المملكة بتقديم تقريرها المبدئي تماشيا مع احكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم الى لجنة مجلس الامن المنشأة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس0 وأضاف وانطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على التعايش السلمي والتعاون بين الدول أكدت المملكة حرصها على التعايش السلمي والتعاون بين الدول لمافيه مصلحة البشرية والمحافظة على مكتسباتها وامكانياتها ورغبة منها في المشاركة في احلال السلام والامن كلغة تعايش بين الشعوب والامم فقد اولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا لمسالة انضمامها لهذه الاتفاقية والمعاهدات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين وتقلل مخاطر نشورب حروب تستخدم فيها اسلحة محرمة دوليا كالاسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية0 وبين أن المملكة من الدول التي تطالب بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل اعتمادا على ما أوصى به وزراء الخارجية العرب في دورتهم رقم 101 لتشكيل لجنة فنية من الدول الأطراف في الجامعة العربية مهمتها الوصول إلى مشروع اتفاقية إقليمية تشمل الشرق الوسط بما فيها إسرائيل وإيران لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وعن مخاطر الاسلحة الفتاكة قال المستشار بوزارة الخارجية نايف بندر السديري إن هذا السلاح الفتاك ودعما لتوجه المجتمع الدولي بتحريم إنتاج واستعمال ونقل الأسلحة البيولوجية، فقد كانت المملكة من اوائل الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972، وتشارك المملكة في جميع الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية بفعالية، إيمانا منها بأهدافها النبيلة والانعكاسات الإيجابية المتوقع تحقيقها من هذه الاتفاقية، وفي هذا الإطار فإن المملكة تدعو بقية الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إليها0 واشار في هذا الصدد الى المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب والذي استضافته الرياض بداية شهر فبراير 2005م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجاء في بيانه الختامي (إعلان الرياض) المطالبة بتقوية الإجراءات الدولية الرامية لمنع الجماعات الإرهابية من امتلاك أسلحة الدمار الشامل والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1540 والدعوة نحو إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأممالمتحدة. وقال إن القضايا والمناقشات التي سوف يتناولها اجتماعنا الهام هذا تسهم بشكل جوهري للاستفادة مما سوف يتمخض عنه هذا الاجتماع وفي هذا الخصوص فأن حكومة المملكة ستأخذ بعين الاعتبار الآراء والمناقشات عند انشاء الاطار التنظيمي لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية على النطاق الوطني، ونتطلع أن يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الإجراءات القانونية والتنظيمية والادارية التي تشمل اجراءات الحظر والمراقبة وسن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك بالاضافة الى مسألة الأمن والمراقبة والاشراف وما يتفرع منه مشيرا الى أن موضوع جمع البيانات الخاصة بمراكز الأبحاث والمختبرات البيولوجية وأسماء العاملين فيها هو من اولويات عمل فريق الخبراء الوطني المعني بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية الذي لا يزال يبذل أقصى جهوده لإنجاز هذه المهمة0 في ختام كلمته تمنى المستشار نايف بن بندر السديري النجاح والتوفيق للاجتماع وتفعيل دور ومهام هذه المعاهدة لما في ذلك من اثار ايجابية على الامن والاستقرار للمجتمع البشري0 // انتهى // 2014 ت م
