أكد ممثل المملكة العربية السعودية في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد بمقرالأممالمتحدة في جنيف الوزير المفوض نايف بن بندر السديري أن اتفاقية حظرو تطوير وانتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها تشكل بلا شك أحد الأركان الهامة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار. واعرب عن سرورة لعزم المملكة اقامة ورشة عمل في شهر ديسمبر القادم في الرياض خاصة بقرار مجلس الأمن 1540 يدعي لها مسئولون دوليون متخصصون من مجلس الأمن وادارة نزع السلاح في نيويورك بهدف ابراز وتعزيز دور المملكة الرامي الي منع الجهات من غير الدول علي حيازة أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استعمال أسلحة الدمار الشامل. واوضح السديرى أن حكومة المملكة قامت مؤخرا بتنظيم ورشة عمل دولية للتوعية بالاتفاقية والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للحد من أسلحة الدمار الشامل شارك فيهاوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية ومركز البحوث والتدريب بالاضافة الي مشاركة نخبة من المتخصصين في الفريق الوطني السعودي المعني بتنفيذ الاتفاقية وكللت هذه الجهود الجماعية بنتائج ايجابية من خلال مناقشات معمقة تناولت باستفاضة مواضيع في غاية الأهمية. و أضاف رئيس الوفد السعودي نايف بن بندر السديري في الاجتماع أن المملكة قامت بخطوات مهمة بهدف تفعيل الاتفاقية علي المستوي الوطني بما في ذلك اعداد التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بالاتفاقية وتتطلع المملكة الي ان يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الاجراءات القانونية والتنظيمية والادارية التي تشمل اجراءات الحظر والمراقبة والاشراف وما يتفرع منها كجزء لا يتجزأ من اجراءات بناء الثقة التي تدعو لها الدول الأطراف في الاتفاقية. و قال السديري أن قيام الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخري بالدور المنشود منها يتطلب التزام واحترام أعضاء الأسرة الدولية للأهداف والمقاصد التي أنشأت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين كما نص عليها ميثاق الأممالمتحدة مشيرا أن حكومة المملكة قدمت تقريرها المبدئي تماشيا مع أحكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم الي لجنة مجلس الأمن المنشأة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي المؤقت. و أختتم كلمته مؤكدا أنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية علي التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والحفاظ علي مكتسباتها وامكانياتها ورغبة منها في احلال السلام والأمن كلغة تعايش بين الشعوب والأمم فقد أولت اهتماما كبيرا بالانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والاتفاقيات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين وتقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا كالاسلحة النووية والبيولوجية والكيمائية وكانت المملكة من أول الدول التي وقعت وصادقت علي الاتفاقية عام 1972 وتدعو بقية دول العالم التي لم تنضم بعد الي التفاقية باتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام اليها كما تأمل أن تكون الاستعدادات للمؤتمر السابع للاتفاقية محل اهتمام كافة الدول الأطراف.