أكد ممثل المملكة العربية السعودية في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد بمقرالأممالمتحدة في جنيف الوزير المفوض نايف بن بندر السديري أن اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها تشكل بلا شك أحد الأركان المهمة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار. واعرب عن سروره لعزم المملكة اقامة ورشة عمل في شهر ديسمبر القادم في الرياض خاصة بقرار مجلس الأمن 1540 يدعى لها مسؤولون دوليون متخصصون من مجلس الأمن و ادارة نزع السلاح في نيويورك بهدف ابراز وتعزيز دور المملكة الرامي الى منع الجهات من غير الدول علي حيازة أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استعمال أسلحة الدمار الشامل . واوضح السديرى أن حكومة المملكة قامت مؤخرا بتنظيم ورشة عمل دولية للتوعية بالاتفاقية والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للحد من أسلحة الدمار الشامل شارك فيهاوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية ومركز البحوث والتدريب بالاضافة الى مشاركة نخبة من المتخصصين في الفريق الوطني السعودي المعني بتنفيذ الاتفاقية وكللت هذه الجهود الجماعية بنتائج ايجابية من خلال مناقشات معمقة تناولت باستفاضة مواضيع في غاية الأهمية. وأضاف رئيس الوفد السعودي نايف بن بندر السديري في الاجتماع أن المملكة قامت بخطوات مهمة بهدف تفعيل الاتفاقية على المستوي الوطني بما في ذلك اعداد التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بالاتفاقية وتتطلع المملكة الى ان يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الاجراءات القانونية والتنظيمية والادارية التي تشمل اجراءات الحظر والمراقبة والاشراف وما يتفرع منها كجزء لا يتجزأ من اجراءات بناء الثقة التي تدعو لها الدول الأطراف في الاتفاقية. وقال السديري إن قيام الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالدور المنشود منها يتطلب التزام واحترام أعضاء الأسرة الدولية للأهداف والمقاصد التي أنشئت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين كما نص عليها ميثاق الأممالمتحدة مشيرا أن حكومة المملكة قدمت تقريرها المبدئي تماشيا مع أحكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم الى لجنة مجلس الأمن المنشأة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي المؤقت. واختتم كلمته مؤكدا أنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والحفاظ على مكتسباتها وامكانياتها ورغبة منها في احلال السلام والأمن كلغة تعايش بين الشعوب والأمم فقد أولت اهتماما كبيرا بالانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والاتفاقيات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين وتقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا كالاسلحة النووية والبيولوجية والكيمائية وكانت المملكة من أول الدول التي وقعت و صادقت علي الاتفاقية عام 1972 وتدعو بقية دول العالم التي لم تنضم بعد الى الاتفاقية باتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام اليها كما تأمل أن تكون الاستعدادات للمؤتمر السابع للاتفاقية محل اهتمام كافة الدول الأطراف.
