ذكر تقرير أعده فريق بعثة المراقبين الأمريكيين في إسلام آباد أن الانتخابات العامة المقبلة في باكستان ستكون منقوصة ومحور جدل إذا أجريت دون مشاركة رئيسي الوزراء السابقين نواز شرف وبينظير بوتو. كما أبدى المراقبون الأمريكيون تخوفهم من الانعكاسات السلبية لقرار الحكومة الباكستانية بالحظر على الاجتماعات والمسيرات السياسية لاعتبارات أمنية. وقال توم دشلي الذي يقود فريق المراقبين الأمريكيين المكون من أربعة أعضاء في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الأمريكي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد // إن العنف والتفجيرات الإرهابية المتزايدة في باكستان تثير القلق لدى الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات العامة // وحث لجنة الانتخابات الباكستانية بأن تجري مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية ومسئولي المجتمع المدني لإيجاد حل لهذه الأزمة التي قال انها سوف تؤثر سلبياً على عملية الدعاية الانتخابية والاقتراع. كما شدد رئيس وفد المراقبين الأمريكيين على ضرورة إعداد قوائم إلكترونية للناخبين، والقضاء على دور وكالات الاستخبارات في عملية الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها. وحول المخاوف التي تشير إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات بسبب الظروف الأمنية في باكستان قال المسئول الأمريكي انه يجب على الحكومة الباكستانية تأمين الظروف الملائمة ومنح الأحزاب السياسية حريتها لإخراج مسيراتها السياسية وعقد الانتخابات في موعدها المحدد بدلاً من تأجيلها. يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد أكدت بأن الانتخابات العامة سوف تنعقد في موعدها المحدد في يناير المقبل وأن العملية الانتخابية لن تتأثر بحادث محاولة اغتيال بينظير بوتو الذي استهدف موكبها يوم الخميس الماضي بعد عودتها من المنفى وراح ضحيته ما لا يقل عن 140 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين من مستقبليها في مدينة كراتشي. إلا أن إقدام سلطات الأمن الباكستانية على حظر التجمعات والمسيرات السياسية أثار قلقاً لدى الأوساط السياسية الذي اعتبرته بأنه سوف يؤثر على الدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية، والأمر الذي سوف يجعل نتائج الانتخابات منقوصة. ويمثل تقرير المراقبين الأمريكيين ضغطاً على الحكومة الباكستانية بالسماح لرئيس الوزراء السابق نواز شريف بالعودة للبلاد ليقود حزبه في الانتخابات العامة. // انتهى // 2148 ت م