أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل انه لا يمكنها الموافقة على إلغاء القانون الخاص بتقنين ومراقبة كميات المواد السائلة المسموح بها على متن الطائرات. وقال مفوض شؤون النقل الأوروبي جاك بارو في أول ردة فعل له على قرار البرلمان الأوروبي بمراجعة هذا القانون انه وطالما لم يتم سن تشريع جديد واتخاذ إجراءات إضافية تضمن سلامة المسافرين فان الجهاز التنفيذي الأوروبي سيبقي على الإجراءات المعمول بها حاليا. ووافق البرلمان الأوروبي على توصية دعت دول التكتل السبع والعشرين الى إتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لنظام مراقبة المواد السائلة المعمول به حاليا ضمن ما يعرف بإدارة أزمة الإرهاب. واعتبر النواب الأوروبيون الإجراءات الاوروبية مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم التهديدات المزعومة وانها تثير متاعب للمسافرين وتتسبب في تكاليف مالية باهظة. ولكن مفوض شؤون الأمن الأوروبي فرانكو فراتيني ابلغ النواب الأوروبيين ان التهديدات الإرهابية تضل مرتفعة ودعا في نفس الوقت إلى اتخاذ حزمة إجراءات أمنية إضافية. وقال فراتيني ان التهديدات تضل فعلية وهي تخص حاليا دولا معنية حسب قوله وذكر كل من ايطاليا واسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا . واقترح فراتيني إنشاء بنك للمعلومات لجهاز شرطة يوروبول الاتحادي الأوروبي لتصنيف حالات سرقة المتفجرات وطرق تحرك مجموعات العنف واستصدار تشريعات تجرم دعوات العنف على شبكة الانترنيت وتوسيع نظام تسجيل المسافرين جوا عبر آلية مشابه لما هو معمول بها في الولاياتالمتحدة . وأعلن العديد من النواب الأوروبيين رفضهم لهذه التوجهات والى ضرورة التعامل السياسي مع ظاهرة العنف والحد من أنشطة اليمين الأوروبي المتطرف الذي يغذي مناخ التطرف في القارة .
