اعتمد وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الاوروبى الخمس والعشرين الذين عقدوا سلسة من الاجتماعات فى بروكسل نهائيا قانونا يجز تسجيل وتخزين المعطيات والاتصالات الهاتفية والمراسلات البريدية للمواطنين 0 وبمقتضى هذا القانون الجديد فان مؤسسات البريد وشركات الاتصالات الهاتفية والانترنيت سيجبرون عل تخزين كافة المكالمات والاتصالات والبريد الالكترونى لمدة تتراوح بين ستة اشهر وعامين 0 وقرر الوزراء تمكين الدول الاعضاء من عام ونصف العام لتنفيذ هذا الاجراء بشكل عملى 0 وكانت فرنسا والسويد وبريطانيا طالبت بهذه الخطورة الامنية عقب هجمات مدريد فى مارس من عام 2003 0 ووافق البرلمان الاوروبى وبعد جدل طويل على هذا التشريع والذى لا يطال محتوى وفحوى الاتصالات والمراسلات المختلفة وانما ينص عل تخزين مدد المكالمات ومصدرها والجهة المستلمة لها0 كمنا ينص القانون الجديد على وضع كافة المعلومات والمعطيات المخزنة والمراقبة تحت تصرف القضاء 0 وأعلنت ايطاليا انها ستتمسك بمدة الاربع سنوا المعمول بها داخلها لتخزين المعطيات0 وقال مفوض شؤون الامن والقضاء الايطالى فرانكو فراتينى ان هذا الاجراء سيسمح بالتصدى للارهاب وللجريمة المنظمة داخل الاتحاد الاوروبى0 وتقول المصدر الاوروبية انه يسكون بامكان أجهزة الامن الاوروبية التحقق من هنا فصاعا من كافة المراسلات والاتصالات البريدية والهاتفية وعبر الانترنيت ولمدد تتراوح بين ستة اشهر وعامين على الاقل0 وعارضت مؤسسات البريد الاوروبى حتى الان هذه الخطوة بسبب التكاليف المالية المترتبة عنها0 / انتهى / 1258 ت م
