شهد البرلمان الاوروبى نقاشا ساخنا الليلة الماضية بشأن ما أشيع اعلاميا حتى الان من قيام عدد من دول وسط وشرق القارة بايواء واحتضان معتقلات سرية وغير معلن عنها لسجناء أجانب متهمين بالتورط فى أعمال ارهابية0 ووجه العديد من النواب الاوروبيين انتقادات مباشرة للمفوضية الاوروبية التى ترعى السياسة الامنية والتشريعية للاتحاد الاوروبى ومثلها أمام البرلمان عضو الجهاز التنفيذى المكلف بشؤون العدل والقضاء الايطالى فرانكفو فراتينى0 واتفق النواب الاوروبيون وفى خطوة حاسمة جديدة فى هذه المواجهة القضائية على مطالبة المفوضية الاوروبية بفتح تحقيق رسمى بشأن التورط المحتمل لعدد من دول الاتحاد فى هذه المسالة الخطيرة بوصفها تمثل وفى حالة التأكد منها خرقا صريحا للبنود المؤسسة لمعاهدة الوحدة الاوروبية0 وكانت المفوضية الاوروبية أعلنت يوم الثالث من شهر نوفمبر الجارى انها ستقوم بفتح تحقيق غير رسمى بعد ان كشفت صحيفة /واشنطن تايمز/ الامريكية عن تواجد معتقلات سرية للمشتبه فى تورطهم فى اعمال ارهابية فى عدد من دول وسط وشرق القارة0 وقالت المفوضية انها ستوجه أسئلة الى جميع دول الاتحاد والى الدول المرشحة للانضمام ولكن النواب الاوروبيين رأوا أن هذه الخطوة غير كافية بسبب خطورة القضية المطروحة حاليا0 وقال فرانكفور فراتينى مفوض شؤون العدل والقضاء الاوروبى ان فتح تحقيق رسمى من قبل الجهاز التنفيذى الاوروبى لن يكون مفيدا و بدون تعاون حكومات الدول الاعضاء فى هذه المرحلة وان المفوضية لا تملك الوسائل القانونية الكافية للقيام بهه المهمة0 ونفت عشر دول حتى الان أى تورط لها فى ايواء معتقلات سرية ولكن النواب الاوروبيين يرددون ان منظمات حقوق الانسان وعددا من وسائل الاعلام تؤكد عكس ذلك0 وقال فرانكو فراتينى أمام النواب الاوروبيين الليلة الماضية انه وفى حالة التحقق من اى من الادعاءات القائمة حاليا فان الامر سيكون بالغ الخطورة0 وأوضح ان الاتحاد الاوروبى مبنى على البند السادس من اتفاقية الوحدة الاوروبية والتى تنص على احترام دولة القانون والتمسك بها ايا كانت الظروف0 // يتبع // 1334 ت م
