بدأت اليوم اعمال ورشة العمل الاقليمية حول انتقال الاشخاص الطبيعيين واثره على التنمية فى الدول العربية والتى تنظمها منظمة العمل العربية بمشاركة وفود تمثل الوزارات والاتحادات النقابية والمهنية فى الدول العربية الاعضاء بمنظمة العمل العربية وممثلوا المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس دول التعاون الخليجى واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا /الاسكوا/. وتناقش الورشة عدد من القضايا والموضوعات منها التجارة فى الخدمات وتوريد الخدمة بانتقال الاشخاص الطبيعيين والشكل الرابع من توريد الخدمة حسب الاتفاقية العامة للتجارة فى مجال الخدمات اضافة الى السياسات المنظمة لانتقال العمالة المؤقتة والمفاوضات المتعلقة بالشكل الرابع الانتقال المؤقت للعمالة واوجه التزامات الدول وتحرير انتقال الاشخاص الطبيعيين حسب مفاوضات اتفاقية التجارة واثره على التنمية فى الدول العربية واعتبارات بلورة توجهات وطنية واقليمية عربية تجاه مفاوضات الشكل الرابع. ودعت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادى في كلمتها امام ورشة العمل التى القاها نيابه عنها نائب رئيس قطاع شئون الهجرة اليوم الدول العربية الى تبنى سياسات تدعم حرية تنقل وانتقال العمالة العربية الماهرة فيما بينها واحلال العمالة العربية محل الاجنبية وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة المتخصصة والفنية المطلوبة لسوق العمل العربية . وأوضحت أن بلادها تواجه حاليا العديد من التحديات منها تخوف حكومات بعض الدول المستقدمة للعمالة الماهرة وتحول الهجرة المؤقتة الى هجرة دائمة مشيرة الى وجود علاقة تكاملية بين ما التزمت به بلادها فى اطار برنامجها للاصلاح الاقتصادى والتكييف الهيكلى وبين ماتلتزم به فى اطار منظمة التجارة العالمية. واعربت الوزيرة المصرية عن املها فى أن تساهم توصيات ومناقشات الوفود المشاركة فى ورشة العمل فى الوصول الى أفضل السبل التى تساعد على تفعيل الشكل الرابع الانتقال المؤقت للعمالة وتبديد مخاوف العمالة من التعرض لاشكال الاضطهاد والتمييز وعدم حصولها على حقوقها التأمينية والصحية وكافة الحقوق وتشجيع التجارة البينية فى انتقال العمالة بين الدول العربية. من جانبه حذر المدير العام لمنظمة العربية الدكتور أحمد محمد لقمان من مغبة هجرة العقل العربية المتميزة فى ظل حرية تجارة الخدمات واتفاقية الجات التى تساعد على المزيد من هجرة الكفاءات العربية داعيا حكومات الدول العربية الى تبنى سياسات من شأنها تخفيف بعض الاثار السلبية لبرامج التثبيت والتعديل الهيكلى فيما يتعلق بهجرة العقول المؤقتة الى الدول الاوروبية وتقديم مميزات تجذب هذه العمالة والعقول المتميزة للتمسك بالعودة الى الوطن الام. وقال ان اغلب الدول العربية اصبحت اعضاء فى منظمة التجارة العالمية وسوف ينضم 6 دول اخرى فى المرحلة المقبلة مشيرا الى ان الدول العربية لن تبقى بعيدة عن تجمع دول كندا والذى يضم فى عضويته 151 دولة. واوضح مدير منظمة العمل العربية ان المشاركة الايجابية تتطلب منا معرفة بالقضايا المطروحة وتشاورا مستمرا بين الدول العربية وبين الاطراف المعنية جميعها داخل كل دولة وفى مقدمتها تنظيمات اصحاب الاعمال بل وممثلى العمال ايضا. // انتهى // 1839 ت م