اتخذت الحكومة التونسية سلسلة من الاجراءات والتدابير الرامية الى حماية الملكية الفكرية والادبية والفنية عبر غطاء قانوني يحفظ الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين مع انشاء مؤسسة لحماية حقوق المؤلفين وهي مؤسسة عامة متعددة الاختصاصات تعنى بالتحكم الجماعي في حق المؤلف عن طريق الاشتراك والتصريح بالمصنفات ونظام ايداع المصنفات . وكشف بيان لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تونس تزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية عن جهود تونسية متواصلة في مجالات ترسيخ حقوق المبدع ودعم اسهاماته في الابداع والابتكار وفي اثراء العمل التنموي الثقافي في البلاد . وابرز الدور الذي تضطلع به الدولة في هذ المضمار من خلال دعم ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بهدف تمويل المشروعات الثقافية ودعم الورق وشراء الكتب والمساعدة على طباعة الكتب الجديدة وشراء المخطوطات واقرار جوائز تشجيعية للانتاج الادبي فضلا عن المنح السنوية للمساعدة على الانتاج وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية ورعاية الفنون الموسيقية والتشكيلية والاحتفال السنوي باليوم الوطني للثقافة الذي يعتبر مناسبة لتكريم المبدعين والفنانين والمثقفين في شتى المجالات . ويتمتع المبدعون والفنانون التونسيون بنظام الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم كما تم انشاء صندوق خاص لدعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين وارساء نظام // رخصة مبدع // يتمكن المبدعون والمثقفون العاملون في القطاع العام بمقتضاه من التفرغ لنشاطهم الابداعي الى مدة معينة دون المساس باجورهم الشهرية خلالها . يذكر انه منذ عام 2001 انطلق الاحتفال سنويا باليوم العالمي للملكية الفكرية التي تتفرع الى قسمين هما الملكية الصناعية وتختص بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وبيانات المصدر الجغرافية والملكية الفكرية التى تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة . // انتهى // 1827 ت م