يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والذين يعقدون اجتماعهم الشهري الدوري يوم الاثنين القادم في لكسمبورغ الى تنسيق مواقف حكومات التكتل السبع والعشرين تجاه التعامل مع إيران بالنسبة للمرحلة المقبلة. وقالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ان السفراء الدائمين للدول الأوروبية اتفقوا خلال إعدادهم للقاء الوزاري الأوروبي على عدد من النقاط المحددة في إستراتيجية التعامل الأوروبية مع إيران نتيجة إستمرار طهران في رفض الاستجابة لقراري مجلس الامن الدولي الأخيرين والداعيين تحديدا الى وقف عملي تخصيب اليورانيوم. واتفق السفراء الأوروبيون في المرحلة الحالية على توسيع قائمة الإجراءات القسرية التي اعتمدتها الأممالمتحدة ضد ايران بتجميد الأرصدة المالية لمجموعة اضافية من المسئولين عن البرامج النووية والصاروخية في إيران. ويبغ عدد المعنيين بقائمة المجموعة الإضافية خمسة عشرة مسئولا إيرانيا حسب نفس المصادر. ويعد الاتحاد الأوروبي الى استصدار تشريعات قانونية ملزمة بين دوله لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي كما يتوقع ان يرفق الاتحاد هذه التشريعات بملاحق توضيحية تبرر إجراءاته وفق ما هو معتمد في هذه الحالات من قبل الاممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية. وليس من المرجح إتخاذ اية إجراءات تجارية إضافية ضد ايران وتحديدا بالنسبة لتجميد الاعتمادات المصرفية لتغطية أنشطة المؤسسات الأوروبية العاملة في إيران في هذه المرحلة ورغم الضغوط الأمريكية الحالية ضد الأوروبيين في هذا الاتجاه. وتفضل العديد من الدول الأوروبية ترك خيار التعامل مع إيران تجاريا واقتصاديا لمؤسساتها المختلفة والامتناع عن ممارسة أي ضغوط عليها. ومن المقرر ان يجد مجلس وزراء الخارجية الأوروبي يوم الاثنين القادم دعوته الى الحكومة الإيرانية بالعودة الى مائدة التفاوض والتخلي عن سياسية التصعيد المعلنة في الملف النووي. // انتهى // 1152 ت م