عقد وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ولجنة مشغلي الأموال اليوم لقاء صحفيا بخصوص بعض المساهمين لتقديم تصور عن ما وصلت إليه اللجنة وذلك بمكتبه في الإمارة بأبها . وقد صدر عن اللقاء بيان صحفي اوضحت فيه إمارة منطقة عسير أنه في إطار سعيها الحثيث للقضاء على ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعة أنها قسمت من عمل في مجال توظيف الأموال بطرق غير نظامية إلى خمس مجموعات . وأشارت إلى ان المجموعة الأولى تم إحضارها بناء على شكاوى المساهمين لديهم وأبدوا استعدادهم إعادة أموال المساهمين وبناء على ذلك أعطوا المهلة اللازمة وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين لديهم وأخذت الإقرارات عليهم بذلك . وأضافت أن المجموعة الثانية قدمت للأمارة شكاوي ضدهم وتم استدعاءهم إلا ان البعض منهم قد تهرب عن الحضور مما استدعى البحث عنهم وملاحقتهم والقبض عليهم وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم قامت اللجنة بتكليفهم بإعادة أموال المساهمين لديهم وتمت مخالصة جزء كبير من المساهمين لديهم كما سيتم مخالصة البقية. أما المجموعه الثالثه فتشمل خمسة اشخاص من موظفي الاموال الذين تمكنوا من جمع مبالغ ماليه من المواطنين وتم احضار اربعة منهم وايقافهم بعد نفاد المهلة المعطاه لهم قبل الايقاف لاعادة أموال المساهمين . . وتم حصر بعض اموالهم . كما تم تكليف المحامين الشرعيين عن بعضهم بإحضار محاسبين قانونيين للقيام بأعمال التدقيق والبحث والتحليل المفصل وتقديم تقرير نصف شهري للجنة . واوضح البيان أنه لازالت التحقيقات جارية لتتبع بقية المبالغ ومعرفة مصيرها حيث تشير التحقيقات إلى انه قد تكون بحسابات اشخاص آخرين وسوف تتخذ الإجراءات ضد من يثبت إخفائه لتلك المبالغ بأي طريقه كانت وإيقاع اقصى العقوبات النظامية بحقهم ما لم يبادروا بالحضور للجنة وإعادة المبالغ قبل القبض عليهم وقد كلف محامو المتهمين بتكليف محاسبين لحصر الأموال واتخاذ اللازم حيال تحصيلها بالطرق النظامية تمهيدا لإعادتها للمساهمين كما يتم تتبع الوسطاء وستتم محاكمة من يثبت تلاعبه بأموال المساهمين او تقديمه معلومات غير صحيحة . أما المتهم الخامس من هذه المجموعة فمازال هاربا خارج المملكة في لبنان وعمل ملف استرداد له وتم إيقاف شقيقه لارتباطه بالعقود المبرمة مع المساهمين . // يتبع // 1842 ت م