الجمعة : أطالب بلجان لتقصي الحقائق على غرار «جدة»

جاء حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام قبل أيام والقاضي بإلزام مشغل الأموال جمعه الجمعه برد حقوق 8000 مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة بردا وسلاما على قلوب المساهمين الذين انتظروا 10 سنوات كاملة للنطق بهذا الحكم، 10 سنوات كاملة عانى فيها المساهمون -كبارهم وصغارهم- من الألم وضياع الحقوق، ومات منهم من مات، وعاش مقهورا ومظلوما منهم من عاش، حتى أن الحكم الأخير جاء بطعم المرارة في الأفواه بعد كل هذه المدة التي عانى فيها المساهمون من شتى ظروف الحياة، وهم يرون أن تحويشة العمر قد ضاعت وتبددت هباء، لا لشئ إلا لأنهم وثقوا فيمن ليسوا هم أهلا للثقة، ومنحوا الذئاب مفتاح قفص الدجاج! .... «اليوم» التقت بمشغل الأموال جمعه الجمعه، وأحد هؤلاء الذين أدموا القلوب، ليكشف المستور، ويقيم التجربة بعد 10 سنوات كاملة من اللف في أروقة المحاكم، و4 سنوات سجن، وكر وفر بينه وبين المساهمين لاستعادة حقوقهم، ويجيب على الأسئلة التي تجيش في الصدور وكان هذا الحوار:
تشكيل لجان
كيف تريد أن نبدأ هذا الحوار؟
أولا: نحمد الله على عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أرض الوطن سالما معافى، فعودة مولاي خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن تفجرت معها ينابيع الخير من خلال القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي صدرت لدعم المواطن اقتصادياً واجتماعياً.
ونهنئ الشعب السعودي بقرارات خادم الحرمين الشريفين، وعندما شكل خادم الحرمين الشريفين لجنة للبحث في سيول جدة منينا النفس نحن أصحاب المساهمات المتعثرة كما يطلق عليها بأن يشكل حفظه الله لجانا أخرى إلحاقية تعيد بحث استراتيجية هذه المساهمات والتي تعثرت بسبب الارتجالية في التعاطي مع هذه القضايا في اللجنة.
وكأنك لا تعتبر هذه المساهمات متعثرة؟
المساهمات لم تكن متعثرة وكانت تسير بشكل إيجابي دون أي إشكاليات ولكن بعد قرار تجميد الشركات أصبحت متعثرة.
«أموال المساهمين استثمرت في شركات ناجحة ولا يوجد إشكالية في تسييل هذه الشركات إلا بسبب فرض قيود تعجيزية تمنعنا من مباشرة عملية التسييل علماً بأن الإشكالية مع عدد من المساهمين لا يمثلون سوى 4 بالمائة من إجمالي المساهمين ونحن نعمل على إنهاء حقوقهم»حل اللجان
ما رأيك في قرار حل اللجان خاصة وأنت على خصومة معهم وتقدمت بالشكاوى ضدهم؟
رحبت بهذا القرار فور صدوره وأثنيت على اهتمام صاحبي السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بهذا الموضوع وإيمانهم بأن شركات توظيف الأموال لديها رغبة أكيدة في إعادة حقوق المساهمين، وقد أشرت طيلة السنوات الماضية على أن تلك اللجان فوتت على المساهمين فرصة إنهاء صرف مستحقاتهم المالية لدى شركات توظيف الأموال. كما أنها كانت سبباً في تأخر صرف هذه الحقوق لأصحابها. كما أن هذا القرار جاء استجابة لتوصية رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام التي رأت أن تعدد الجهات المشاركة في عضوية اللجان ساهم في إطالة أمد العديد من القضايا. وعليه نطلب من خادم الحرمين الشريفين بأن يفرّح المساهمين بمعاقبة من تسبب في طول أمد القضية والتي امتدت لعشرة أعوام.

إطلاق مشروط
ما هي آخر مستجدات إطلاق سراحك الذي تم بناءً على اتفاقية مع اللجنة.. فهل منحتك مهلة لتسوية أوضاعك مع المساهمين؟
إطلاق سراحي تم بناءً على حكم قضائي رقم (30/د/إ/4 لعام 1426ه) في القضية رقم 3461/1/ق لعام 1425ه وجاء في حيثياته وقف تنفيذ قرار المدعى عليها فيما تضمنته من سجني وأمرت الدائرة الإدارية الرابعة بإطلاق سراحي حتى يتم الفصل في أصل الدعوى ولم يرد في حكم الإطلاق أية اتفاقيات مع اللجنة. لذلك أؤكد للجميع بأن إطلاق سراحي ليس كما أشيع من أن هناك مهلة أو ما شابه ذلك.
تجميد الحسابات
ماذا عن تجميد حساباتكم وتجميد السجلات التجارية؟
حساباتي لا زالت مجمدة قضائياً ولكن هي تعمل الآن بصورة طبيعية بعد أن حصلنا على حكم من الدائرة الرابعة وتم الاعتراض عليه من قبل اللجان وبعد الاعتراض بما يقارب أسبوعا صدر أمر مقام وزارة الداخلية بإعادة فتح الحسابات ولكن لم أحصل على حكم قضائي مدقق لفتح حساباتي ينقض الحكم الذي بموجبه جمدت، لذلك أنا أرى وبرغم أن التجميد رفع وجميعها تعمل بشكل طبيعي إلا أنهم قادرون على تجميدها مرة أخرى متى ما رغبوا بذلك لعدم الانتهاء من تدقيق الحكم الخاص بي كما حددت سابقاً وحتى صدور الحكم القضائي سأعتبر أن حساباتي وسجلاتي تحت رحمة من تسببوا بذلك.
573 قضية
كم قضية تنظر ضدك حالياً في المحاكم بخصوص المساهمات؟
جميع ما واجهت من قضايا منذ نشوب المشكلة 573 قضية من إجمالي عدد المساهمين الذي يبلغ 8983 مساهما، تم الحكم في 277 قضية حيث صدر حكم بنقض 270 حكما والحكم في ستة قضايا غيابياً بإلزامنا بالسداد بدون تفريط ونفذ الحكم فوراً برغم أنني لا أعلم عن هذا الحكم شيئاً. ولا زالت باقي القضايا لم تنظر بعد.

مغالطات قانونية
ماذا بخصوص الحكم الذي صدر ضدك مؤخراً؟
أما بخصوص ما صدر من ديوان المظالم في الدمام قبل يومين برد حقوق المساهمين لدى مجموعتنا ففيه كثير من المغالطات القانونية ارتكبتها الدائرة القضائية. وتضمنت مصطلحات غير دقيقة مثلا «إفراط الجمعة في أموال المساهمين» ومثلا «إحضار جمعة الجمعة بالقوة الجبرية»؟؟؟ كيف يتم إحضاري بالقوة وأنا أصلا لم أمتنع عن الحضور لأية جهة رسمية تود تقديم الحلول لهذا القضية. وكيف يتم إحضاري بالقوة طالما أن الحكم يقول: إن مكتب صالح النعيم هو من يتولى توزيع حقوق المساهمين بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية. مع العلم أن هذا الحكم صدر منذ العام 1429 هجرية وقد أعلنا من جانبنا التعاون التام مع مكتب صالح النعيم لإنفاذه وعقدنا مؤتمرا صحفيا أوضحنا فيه ذلك وقد نشرت حيثيات المؤتمر الصحفي في الصحف اليومية.
وأنا لم أستوعب بعد احتواء الحكم على منح النعيم مدة ثلاث سنوات للتدقيق وحصر أعداد المساهمين ومستحقاتهم برغم أننا انتهينا في السابق من هذه المرحلة وتم الحصر من قبل من ارتضتهم اللجان ولازالت هذه المستندات المدققة موجودة وصالحة للاستعمال فلماذا نطيل أمد القضية ثلاث سنوات أخرى والضحية في النهاية المساهمون لذلك أتمسك باعتراضي على الحكم حفاظاً على حقوق المساهمين وحرصاً على ردها في أقرب وقت تسمح به اللجان.
وإن الحكم المشار إليه تم العدول عنه من قبل الدائرة التابعة للمحكمة الإدارية في الدمام بحضور المدعي والمدعى عليه، ويستغرب العدول عن الحكم ومن ثم الرجوع إليه بعد مرور ثلاث سنوات، دون حضور المدعي والمدعى عليه.
إطلاق سراحي تم بحكم قضائي وليس مشروطا
أصول السودان
ما هي حكاية الأصول الموجودة في السودان؟ وهل يجيز عقد المضاربة لكم المتاجرة خارج المملكة العربية السعودية؟
أنا أعلم ما هو المغزى من هذا السؤال وهو ما أثير حول تفريطي في استثمار أموال المساهمين في السودان وأنا سأذكر بعض الحقائق وسأترك الحكم للمختصين ولعامة القراء الكرام، وأتساءل: هل المستثمرون في السودان غير شركة الجمعة على سبيل المثال: صالح كامل، بنك التنمة الإسلامي، مركز تنمية الصادرات، عبد الغفار جمجوم، خالد زيني، الزامل، المكيرش، الفوزان، الراجحي، الأفندي، هل كل هؤلاء بالإضافة إلى جمهورية الصين وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية وعدد من الصناديق الاستثمارية السيادية لبعض دول الخليج جميعها مفرطة باستثماراتها في السودان علماً بأننا بدأنا في استثماراتنا هناك، فمجموعة شركات الجمعة الآن تعد أكبر مستثمر عربي في السودان ونحن نسعى سعياً حثيثاً بعون الله للحفاظ على هذه المكانة والريادة، لدينا مشاريع استثمارية نملك أسهمها بنسبة 100 في المائة، ودخلنا في شراكة في عدد من المشاريع بنسب عالية جداً. واستثماراتنا في السودان تتمثل عموماً في الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة بنسبة 41% وهي من الشركات المعروفة محلياً وعربياً وفندق القصر بنسبة 100% والدار الاستشارية لتطوير الخرطوم بنسبة 45% ومركز السودان للهندسة والمعلومات الرقمية بنسبة 50% والبنك العقاري التجاري بنسبة 100% والجمعة ليموزين بنسبة 100% والجمعة للدعاية والإعلان بنسبة 100% وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور بنسبة 50% وبنك التنمية التعاوني الإسلامي بنسبة 40% وشركة كتس لتقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر بنسبة 50% والجمعة وأبرسي للتنمية الزراعية والحيوانية بنسبة 50%، شركة التطور للتشييد وتنمية الاستثمارات المحدودة بنسبة 50% وشركة أبرسي للنقل بنسبة 50% وأرض وزارة الزراعة الولائية بنسبة 100% وشركة مداخل أفريقيا القابضة بنسبة 50% ووكالة الجمعة للسفر والسياحة بنسبة 100% وقرية ماريا السياحية بنسبة 100% ومصنع الجمعة للخيام بنسبة 100% ومدينة الجمعة الصناعية بنسبة 100% وشركة الأعراف بنسبة 50% ومشروع سنار السياحي بنسبة 100% ومزرعة الجيلي بنسبة 100% وشركة سهم للتجارة والاستثمار بنسبة 51%، علما بأن عددا من هذه الشركات يساهم بها رجال أعمال خليجيون وشخصيات اعتبارية عديدة نتحفظ على ذكر أسمائها وليعلم الجميع في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة بعض أصولنا في هذه الشركات بسبب التحفظ علي في السجن ومنعي من السفر إلا أن ذلك لم يمنعني من المحافظة على حقوق المساهمين في شركة المناطق والأسواق الحرة حيث ارتفع عدد المستأجرين من 400 شركة ومصنع مستأجرة أثناء استحواذنا عليها إلى 2500 شركة ومصنع في الوقت الراهن وأتحفظ على ذكر الرقم حفاظا على سرية وحقوق المساهمين وكل ما أؤكده بخصوص هذه الشركة التي نمتلك نحن والمساهمون فيها 41% بأنها ناجحة برغم كل ما واجهناه من اشكاليات قضائية في السعودية ومما سبق يتضح بأننا لم نكن مفرطين في الاستثمار في السودان بل كانت استثماراتنا مرتكزة على دراسات اقتصادية ثبت نجاحها لما تحققه مجموعتنا من نجاح ونمو مستمرين ويكفينا شهادة KPMG التي أكدت على نجاح هذا الاستثمار.
حقوق المساهمين
هل تعترف بحقوق جميع هؤلاء المساهمين؟
كنا ولازلنا نؤكد من قبل التزامنا برد حقوق المساهمين وفق إجراءات سهلة ومضمونة تضمن حقوقنا وحقوق المساهمين معاً، فلا يمكن أن نقوم برد حقوق مساهمين بصفة شخصية ويجب أن تتوحد جهودنا مع المساهمين أو أية جهة للعمل على رد هذه الحقوق ومن هنا نؤكد قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا طالما وجدت جهة مسؤولة راغبة في التعامل الجاد لإنهاء هذه القضية بعيداً عن ممارسات اللجنة السابقة ورفع القيود التي فرضت علينا وعلى مجموعتنا دون وجه حق.
1.64 مليار أموال المساهمين
سداد المستحقات
كم إجمالي ما تم سداده للمساهمين؟
إجمالي ما تم سداده ما يزيد عن مبلغ وقدره 220 مليون ريال من إجمالي مليار وأربعة وستين مليون ريال قيمة أموال المساهمين ولم يتبق سوى ما يقارب 840 مليون ريال وتم تسوية هذه المبالغ برغم القيود التي فرضت علينا وهي مبالغ لا تمثل نسبة كبيرة من استثماراتنا داخل وخارج المملكة ومنذ أربعة أشهر تقريباً فرغنا من تجهيز 96 شيكاً ولو منحنا الوقت ورفعت القيود لتمكنا من الإسراع في تنضيض مال المضاربة بما يضمن حقوق المساهمين كاملة وأغلقنا هذا الباب.
أصحاب النفوذ
أنت متهم بأنك دفعت لمساهمين من ذوي المناصب العالية برغم قيمة مساهمتهم العالية لغرض اتقاء شرهم وخوفاً من نفوذهم؟
طرح هذا السؤال علينا من قبل اللجان المختصة كثيراً وكما تعلمون بأن هذه اللجان مشكلة من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد التي تسيطر على التعاملات البنكية ولم يثبت علينا في التحقيقات بأننا صرفنا أموالاً محاباة أو مخافة من أحد بل اهتممنا بصغار المساهمين والمتضررين واهتممنا بسدادهم.
والعجيب أن الدائرة التجارية التي صدرت الأحكام التي تم نقضها اعتبرت هذا تفريطاً ولا أفهم كيف يكون رد أموال المتضررين وصغار المساهمين تفريطاً، وعلى العموم ترددت أحاديث مختلفة حول هذه الجزئية بسبب وقوع مثل هذه الأخطاء في شركات أخرى ونسبت لشركتنا ظلماً وعدوانا بل نحن الشركة الوحيدة التي زودت لجان التحقيق ومنذ أول يوم بدأ فيه التحقيق بأسماء المساهمين وصور من عقودهم كاملة ولم يحدث أن ساومت مجموعة الجمعة على آلية صرف أي مبالغ للمساهمين ونحن نتبع آلية مطبقة على جميع أعمال مساهماتنا.
لا مساومات
هل سبق أن ساومت أي مساهم على قيمة المساهمة بحيث لا يتحصل إلا على جزء منها في حال رغبته عدم الاستمرار معكم؟
لم يثبت أن سبق لمجموعة الجمعة أن اتخذت مثل هذه الآلية سبيلاً لإنهاء أي من المساهمات بل على العكس هناك من قام برفع شكاوى ضدنا ونقضت أحكامهم وبادرنا بعد ذلك بضمهم إلى كشوفات السداد وتم تسليم معظمهم رؤوس أموالهم كاملة وحلينا مكانهم في المضاربة والبقية ستستلم مستحقاتها متى ما حان دورها في السداد كما أننا أنهينا جميع المساهمات من فئة الثلاثين ألفاً وما دون ولم يتبق إلا عدد ضئيل من هذه الفئة وجميع ما لدينا من مستندات وشيكات مصدقة وهي الآلية الوحيدة التي نتعامل بها مع المساهمين تثبت بأننا قمنا بتسليم رؤوس أموال أصحاب هذه المساهمات وسوف نزودكم في جريدة اليوم بأسماء وأرقام هواتف جميع هؤلاء المساهمين ولكم الحق في التحقق منهم إن كان أحدهم قد تعرض للمساومة.

«العيد» و«ابن الحسن»
ما هي علاقتك بمساهمات العيد وابن الحسن؟
هناك خلط كبير تضررنا منه بسبب ما أطلق من إشاعات عن علاقتنا بهذه المساهمات وهذا عار عن الصحة جملة وتفصيلا ونحن المساهمة الوحيدة التي لا تشترك مع أية مساهمة من الشركات الثلاث ابن حسن والعيد ووشاج وهذا الخلط واجهنا أثناء التحقيقات مع اللجان دون وجه حق وبين لهم في حينه عدم صحة هذه الادعاءات.
حساباتي وسجلاتي تحت رحمة من أدخلوني السجن
أموال المضاربة
هل سيحصل المساهمون على حقوقهم؟
أموال المساهمين استثمرت في شركات ناجحة ولا يوجد إشكالية في تسييل هذه الشركات إلا بسبب فرض قيود تعجيزية علينا تمنعنا من مباشرة عملية التسييل علماً بأن الاشكالية مع عدد من المساهمين لا يمثلون سوى 4% من إجمالي المساهمين ونحن نعمل على إنهاء حقوقهم ونصت توصية هيئة التدقيق بالدائرة السابعة على أن في حال عدم ثبوت التفريط وعدم التعدي على مال المضاربة أن نمهل المدة الكافية لتنضيض مال المضاربة وفك جميع القيود عنا.

اللجان سجنتني
كيف وجدت تعاطي المحاكم واللجان مع قضيتكم؟ وهل مورست عليكم أية ضغوط من قبل إمارة المنطقة؟
بداية وضعنا يختلف عن باقي الشركات لأننا نحن من قمنا برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم بالرياض على اللجان وذلك بسبب سجني ومنعي من السفر وتجميد أرصدتي وسجلاتي التجارية وليس كما يدعي البعض بأن سبب دخول السجن شكاوى المساهمين والحقيقة أن اللجان هي من قامت بسجني وتسببت بذلك في تعطيل أموال المساهمين، لذلك اللجان لم تتعاط بحيادية معي منذ البداية ووجدت في القضاء الإداري السعودي الإنصاف والنزاهة ومن خلالهم تمكنت من استعادة حريتي ومباشرة أعمالي، أما بخصوص إمارة المنطقة فأنا أعلم أن كثيرا من الأحاديث أو من الإشاعات قد رويت في هذا الخصوص ولكن ليعلم الجميع بأنني وجدت كل الدعم من أمارة المنطقة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي محمد بن فهد بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز، وكل ما تم تداوله لا يعدو عن شائعات مغرضة أعي أهدافها جيداً.
400 شيك
دفعت مائة مليون ومن ثم مائة وخمسون مليونا قبل خروجك من السجن أين ذهبت هذه الأموال؟
الحقيقة إننا قمنا بدفع مائة مليون في الحساب الذي أنشأته اللجنة باسم اثنين من أعضائها وبرغم أن الاتفاق ينص على تسليمها للمساهمين مباشرة وتزويدي بما يثبت استلام المساهمين لمبالغهم إلا أن ذلك لم يحدث ومكثت هذه الأموال قرابة ثلاثة أعوام حتى خروجي من السجن وتقدمت بالشكوى في القضاء الإداري بالرياض واستعدناها من اللجنة وسلمناها مباشرة للمساهمين بشيكات مصدقة وإيصالات مثبتة ولا زال لدينا أربعمائة شيك لم يتقدم أصحابها لاستلامها حتى الآن وللإيضاح هذه الأموال تم تسييلها من ممتلكاتنا الخاصة داخل السعودية والتي ليس لها علاقة بالمضاربة أو أموال المساهمين وقامت اللجنة بتسويقها وكسر قيمتها السعرية مما كلفنا الكثير من الأموال ووافقنا على هذا الإجراء مكرهين ولإثبات حسن نيتنا اتجاه المساهمين التي كان يشكك بها البعض.

الإغاثة الإسلامية
يثار أن هناك دعوى مرفوعة ضدك من قبل هيئة الإغاثة الإسلامية ما هي حقيقة الأمر؟
هذه القضية قائمة منذ ثماني سنوات ومنظورة أمام القضاء وننتظر الحكم القضائي فيها ليتبين الحق لأننا لن نقبل بأن نحمل أخطاء غيرنا وإذا ما ثبت في القضاء أن الهيئة تطالبنا بأية مبالغ مالية سوف نقوم مباشرة بتمكينها منه أما في حالة أن ثبت أن لنا حقوقا لديهم وهذا ما سوف أثبته بالأدلة والمستندات المحاسبية سوف نقوم بالتبرع بقيمته كاملة للمساهمة في دعم أعمال الهيئة.
400 شيك تنتظر أصحابها وعد للمساهمين
بماذا تعد المساهمين؟
أعدهم بأن أستمر في المحافظة على مساهمتهم من أية تدخلات من شأنها أن تكسر قيمتها السعرية في السوق أو محاولة الاستحواذ عليها بغير حق وبطرق غير مشروعة من بعض الجهات أو الأشخاص حتى ولو كلفني ذلك دخول السجن مرة أخرى وكما تمكنا خلال القيود التي فرضت علينا في الأعوام السابقة وحتى داخل السجن كنا نلتزم بسداد المساهمين ولن نخيب آمالهم وأطمئنهم بأن قيمة أصول مساهمتهم في نماء ولا خوف عليها أبداً.

جمعه الجمعه يتحدث ل«اليوم» (تصوير: أحمد عاشور )