تمر مفاوضات السلام بين الحكومة الاسبانية ومنظمة إيتا التي تطالب بانفصال اقليم بلد الباسك بتعثر حقيقي نتيجة عوامل متعددة أبرزها رفض اليمين المعارض للمفاوضات واستمرار إيتا في عدم تسليم سلاحها. ورغم أن حكومة خوسي لويس رودريغيث ثابتيرو التزمت بالاستمرار في مفاوضات السلام بعد التزام منظمة إيتا بوقف نهائي للنار وعمليات الاغتيال في مارس الماضي غير أنها وجهت تحذيرا لهذه المنظمة بعد إقدامها على سرقة 300 مسدس في فرنسا الأربعاء الماضي. وترى الحكومة أن مثل هذا التصرف يعني عدم استبعاد إيتا الرهان على العودة الى السلاح مستقبلا الأمر الذي دفع بثابتيرو الى القول / أن هذا العمل مرفوض ويخلق عدم الثقة بين الطرفين وسينعكس سلبا على المفاوضات /. ومن جهة أخرى تجد حكومة مدريد صعوبة في التعامل مع المعارضة فهذه الأخيرة ومنذ أسابيع وآخرها اليوم الجمعة أكدت أنها لن تؤيد هذه المفاوضات لاسيما في ظل مطالبة إيتا وإصرارها على انفصال بلد الباسك عن اسبانيا وتلح على ضرورة الحل الأمني بتفكيك جميع كوماندوهات المنظمة واعتقالهم. وتظاهر اليوم عشرات من جمعية ضحايا منظمة إيتا أمام المحكمة الوطنية في مدريد بدعم من المعارضة مطالبين بتشديد العقوبات في حق أحد معتقلي المنظمة المسؤول عن بعض عمليات الاغتيال وهو خوسي إغناسيو دي خوانا الذي يمثل اليوم أمام القضاء. وكان ثابتيرو يأمل في دعم دولي للمفاوضات التي يجريها .. وجرى تصويت في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي حول دعم هذه المفاوضات غير أنه لم يحصل سوى على تأييد نصف البرلمانيين وأغلبهم من اليسار وإن كان يجد دعما قويا من طرف الرأي العام الاسباني ضمانته الوحيدة حتى الآن. فبين إيتا التي تطالب الحكومة بالتخلي عن محاكمة أعضائها وإيجاد حل لأكثر من 500 منهم معتقلين في السجون الاسبانية وقرابة 150 في السجون الفرنسية ومدريد التي تلح على ضرورة تفادي إيتا لأي استفزاز مثل سرقة المسدسات لتهيئة أجواء مناسبة لاستمرار الحوار يرى المراقبون أن أي خلل في التوفيق بين المطلبين قد يؤدي الى عودة العنف السياسي وبالتالي تبخر حلم السلام في اقليم الباسك. // انتهى // 1247 ت م