أكدت الصحف المصرية الصادرة اليوم ان مسلسل العدوان الاسرائيلي الارهابي ضد الفلسطينيين لاينتهي, اذ سقط شهيدان فلسطينيان امس في حي الشجاعية بقطاع غزة برصاص قوات الاحتلال في الوقت الذي يتحرك المجتمع الدولي الذي تقوده امريكا الان ضد حكومة السودان لارغامها على قبول قوات دولية في اراضيها لانقاذ المواطنين في دارفور. ولفتت الى ان هناك شعبا فلسطينيا يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ ستين عاما مارست خلاله الالة العسكرية التي زودتها بها دول الغرب وفي مقدمتها امريكا ابشع صنوف القتل والتنكيل بالفلسطينيين مما يخجل التاريخ عن تسجيله في صفحاته بينما دول الغرب بقيادتها الامريكية تضع الدفاع عن اسرائيل في مقدمة واجباتها العالمية وتدرج رجال المقاومة العربية ضد الاحتلال في قوائم الارهابيين لمطاردتهم وقتلهم تاركة الارهاب الاسرائيلي يرتع في المنطقة ومجرمي الحرب الاسرائيليين مطلقي السراح بلاعقاب في انتظار ان يصحو المجتمع الدولي من التنويم الامريكي. وفي الشأن السوداني قالت الصحف المصرية انه ليس من مصلحة المجتمع الدولي ولا الاستقرار المنشود في السودان أن يتعجل مجلس الأمن إصدار قرار بنشر قوات دولية في إقليم دارفور لتحل محل القوات الأفريقية دون موافقة الحكومة السودانية لأن ذلك لن يساعدها على أداء مهمتها بنجاح, فمازالت الخرطوم وعلى أعلى مستوى ترفض نشرها, ولم تتم تهيئة الرأي العام في الإقليم ولا في أنحاء السودان لمثل هذا الأمر. وأوضحت إن تصريحات الرئيس البشير الرافضة لها أججت المشاعر وألهبتها أكثر, وإذا لم توافق الحكومة فستتصدى الجماهير السودانية بنفسها للقوات الدولية في أقليم تعيش على أرضه 156 قبيلة, وبدلا من تحقيق الاستقرار وحقن الدماء التي تراق في مواجهات بين المتمردين والجيش الحكومي, أو بين بعض الفصائل المتمردة وبعضها الآخر ستراق دماء جديدة في مواجهات بين القوات الدولية والسودانيين الذين سيعتبرونها قوات احتلال وليس قوات سلام. وأكدت ان الحل الوسط الذي يرضي السودان والمجتمع الدولي هو المطلوب من الطرفين معا إذ أثبتت التجارب مرارا أن نشر قوات دولية في مناطق النزاع لاينجح بالضرورة في ايجاد حلول لها, وماحدث في الصومال مثال لا تخطئه العين. وفي الشأن العراقي لفتت الصحف المصرية اليوم الى ان الهيئة السياسية العليا للمصالحة الوطنية في العراق احسنت عندما قررت إحالة مسألتي اجتثاث حزب البعث والعفو العام عن السياسيين المعارضين إلى البرلمان العراقي بهدف إصدار تشريعات محددة لإعادة النظر في قانون اجتثاث عناصر وكوادر حزب البعث من الحياة السياسية ووضع ضوابط أكثر مرونة تضمن استيعاب هؤلاء في المؤسسات السياسية العراقية, بالإضافة إلى العفو عن المعارضين السياسيين. وقالت إن أهمية تلك الخطوة من جانب الهيئة العليا للمصالحة الوطنية تعكس إدراكا من جانب الهيئة والقوى السياسية العراقية الرئيسية بوقوع بعض الأخطاء الاستراتيجية في التعامل مع بقايا نظام صدام حسين, والتي كان أبرزها بالإضافة إلى اجتثاث البعث حل الجيش العراقي. // إنتهى // 0937 ت م