أكدت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم أن التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة الحصار والتدمير والقتل والخطف تؤكد على سياسة الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة لاغتيال الديمقراطية الفلسطينية عبر اختطاف الوزراء والنواب الفلسطينيين. وأشارت وزارة الاسرى في بيان لها اليوم إلى قيام وحدة من الجيش الإسرائيلي أمس باقتحام منزل أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي في مدينة رام الله بالضفة الغربية واقتياده إلى معتقل /عوفر/ الاسرائيلي . وشدد البيان على أن هذه الإجراءات الاسرائيلية التصعيدية تهدف إلى تقويض السلطة والحكومة الفلسطينية ووضع العراقيل أمامها مما يتطلب من كافة الشعب الفلسطيني وعلى مختلف انتماءاتهم السياسية التكاتف والصمود في مواجهة الجرائم الاسرائيلية وانتهاكاته التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وناشد البيان الشعب الفلسطيني بالتوحد ورص الصفوف ..مطالبا في الوقت ذاته الحكومات والشعوب العربية إبداء مزيد من المسؤولية لوضع حد لمعاناة ومأساة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي. كما ناشدت وزارة شؤون الأسرى في بيانها كافة المؤسسات الحقوقية والدولية وكل الجهات ذات الشأن العمل على وقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته ووقف سياسة التصعيد والتدهور السياسي والأمني والعمل على تأمين الإفراج الكامل والشامل عن الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين. //انتهى// 0917 ت م