اعلن الأسرى في كافة سجون الاحتلال يوم السبت 25 ايلول/ سبتمبر الجاري إضرابا عن الطعام ليوم واحد، احتجاجا على سياسة التنكيل والقمع والمضايقات التي تصاعدت بحقهم خلال الفترة الأخيرة. واوضح الاسرى في بيان لهم امس " ان الاعتداء الوحشي على أسرى سجن عوفر واستخدام قوة مفرطة ووسائل قمع شديدة من ضمنها الكلاب والهراوات والغاز المسيل للدموع وبدون أي أسباب منطقية تشير الى وجود مخطط مدروس يستهدف حقوق الأسرى والمضايقة عليهم والبدء بتطبيق ما يسمى قانون شاليط". واكد الأسرى أن حربا مفتوحة تشن على حياتهم وحقوقهم وصلت الى درجة بالغة الخطورة دون استجابة لمطالب الأسرى ودون تدخل من أي جهات دولية. وجاء في البيان الذي عممته وزارة شؤون الأسرى في رام الله "إن حملة تصعيد غير مسبوقة بدأت تشنها إدارة السجون بحق الأسرى مع بدء المفاوضات المباشرة ما يعني عدم صدقية حكومة إسرائيل في بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني، وأن هذا التصعيد أصبحت ساحته الأسرى في السجون والمعتقلات. واشار الأسرى الى ان إدارة السجون وبأوامر سياسية بدأت بشكل محموم بحملة تفتيشات استفزازية مصحوبة بقوات مدججة من عناصر وحدتي "نحشون" و"ميتسادا" لغرف وأقسام الأسرى والتنكيل بهم وإذلالهم وتعريتهم والقيام بحملة تنقلات جماعية وفردية الى سجون أخرى إضافة الى تصعيد زج أسرى في زنازين العزل الانفرادي. كما نوهوا الى سلسلة عقوبات خطيرة جماعية وفردية بدأت تطبقها إدارة السجون على الأسرى مثل الحرمان من الزيارات وفرض الغرامات المالية والحرمان من التعليم وإدخال الكتب والصحف الى جانب ما يتعرض له الأسرى المرضى من إهمال طبي ومماطلة في إجراء العمليات الجراحية وارتكاب أخطاء طبية. وطالب الاسرى في بيانهم القيادة السياسية ورئيس السلطة محمود عباس طرح قضية الأسرى والإفراج عنهم على جدول أعمال المفاوضات والتأكيد على حرية الأسرى كمحك عملي وملموس لتحقيق السلام، لا سيما القدامى والنساء والمرضى والقيادات السياسية والنواب. كما طالبوا المجتمع الدولي وهيئة الأممالمتحدة توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى و إلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني والعهود الدولية.
