أوضح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية يأتي في إطار توجيهات واهتمامات الدولة بالمرأة السعودية وتنفيذاً للفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم / 120 / وتاريخ 12 / 4 / 1425ه الصادر بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية مؤكداً معاليه أن هذه الفقرة نصت على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية واناطت بوزارة العمل مسؤولية وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته. وقال معاليه في تصريح صحفي بمناسبة قرب تطبيق المرحلة الاولى من الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية // إن الاهتمام بدور المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة فرص ومجالات العمل لها ليس وليد اليوم وإنما بدأ قبل ربع قرن عندما بادر مجلس القوى العاملة منذ إنشائه في 1400ه بإجراء دراسات لتنظيم عمل المراة في المملكة مع مراعاة النواحي الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات العلاقة بهذا الموضوع واسفرت دراسات مجلس القوى العاملة عن توصيات لتنظيم عمل المرأة وفق اسس ومعايير تكفل لها العمل في مجالات معينة وبما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية . . وتم رفع توصيات المجلس إلى المقام السامي الكريم في عام 1403ه وبناء على التوجيهات السامية عرضت التوصيات على لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بالتفاهم مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد رحمه الله من كل من اصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله العودة الرئيس العام لتعليم البنات والشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الاعلى والشيخ محمد بن جبير رئيس ديوان المظالم وعضو هيئة كبار العلماء رحمه الله //. // يتبع //