أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على إجراءات تقديم الطلبات من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال النقل الجوي / المحلي / داخل المملكة العربية السعودية. وأوضح سموه عقب ترؤسه اليوم في مكتب سموه بوزارة الدفاع والطيران اجتماع مجلس إدارة الهيئة أن المجلس قد وافق أيضا على الجدول الزمني المقترح للانتهاء من برنامج التراخيص والمعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم تلك الطلبات . وأشار سموه إلى أن الهيئة سوف تدعو قريبا الراغبين في هذا الاستثمار لتقديم طلباتهم حيث سيتم اختيار شركتين تتخذ الشركة الأولى من مدينة الرياض مقرا لها وتتخذ الثانية من مدينة الدمام مقرا لها وتعمل كل منهما جنبا إلى جنب مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتوفير مجموعة من الخدمات المنتظمة مثل نقل الركاب والشحن الجوي والبريد بين مطارات المملكة. وأكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الهيئة نحو تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على التعليمات الاقتصادية للنقل الجوي وذلك بغية تحقيق العديد من الأهداف التي منها إدخال عنصر المنافسة بين شركات النقل الجوي بما يحقق أسعارا معقولة لهذه الخدمات ويعمل على تحسينها وزيادة المعروض من السعات المقعدية لمقابلة النمو في حجم الطلب وإيجاد شرائح جديدة من الطلبات واستمرار وتطوير خدمات النقل الجوي في كافة مطارات المملكة وتعزيز وتنشيط السياحة الداخلية خاصة زيارة الأماكن المقدسة ووضع نظام متكافئ تعمل بموجبه شركات النقل الجوي التي ستحصل على التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال وفتح مجال استثماري جديد من خلال السماح بإنشاء شركات نقل جوي جديدة تستثمر فيه والاستفادة القصوى مما تمتلكه المطارات في المملكة من إمكانيات ومرافق ودعم وتطوير المطارات من خلال ما ستحققه من عوائد ناجمة عن الرحلات المنتظمة التي ستشغلها شركات النقل الجوي الجديدة واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين بين مدن ومناطق المملكة وتوفير عدد كبير من فرص العمل في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة . وبين سموه أنه كلف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بعقد مؤتمر صحفي فيما بعد يلقي فيه الضوء على متطلبات تقديم الطلبات والجدول الزمني الخاص بذلك. // انتهى // 1736 ت م
