مشاريع تطويرية هامة للطيران المدني في مناطق المملكة

أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني جملة من المشاريع التطويرية المهمة لقطاع الطيران المدني في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية.
فقد عملت الهيئة منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 17/1/1425ه بتحويل الطيران المدني إلى هيئة عامة، ذات شخصية اعتبارية، تعمل وفق أسس تجارية، تعتمد على إيراداتها بدلاً من الاعتماد على خزينة الدولة , عملت على وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لكل قطاع من قطاعاتها لعشر سنوات قادمة. تهدف إلى جعل الهيئة جهة تنظيمية ورقابية وفصل قطاعات الأعمال التابعة لها وهي (المطارات الدولية، المطارات الداخلية، الملاحة الجوية)، ليتم تحويلها إلى شركات مستقلة عن الهيئة تكون تابعة لشركة قابضة مملوكة بالكامل للحكومة وفق برنامج زمني مناسب لتكون جاهزة في حال قررت الدولة رعاها الله تخصيصها مستقبلاً.
وقد حددت استراتيجية المطارات عدداً من الأهداف لكل مطار على حدة من حيث أسلوب تشغيله.. وقد انطوت تلك الإستراتيجية على عدد من المبادرات يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد لتطوير المنشآت الحالية وتحديث الإجراءات المتبعة في أساليب أداء العمل بتلك المطارات خاصة المتعلقة
ورأت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير لها لخصت فيه أبرز منجزاتها أن اعتماد الهياكل التنظيمية والإدارية الجديدة للهيئة في غرة ذي القعدة 1428ه ، هو الإنجاز الذي سيؤدي دوراً كبيراً في تمكينها من استيعاب المتغيرات الجديدة التي ستؤهلها للانتقال من جهاز حكومي يعتمد على خزينة الدولة إلى جهاز مستقل يعتمد كلياً على إيراداته.
وبحسب التقرير منحت الهيئة قبل نهاية عام 2007م رخصة ناقل جوي وطني لكل من شركة ( سما ) للطيران والشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) وعلى إثره شرعت كل من الشركتين في العمل جنبا إلى جنب مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وقد كان لهذه الخطوة العديد من الأهداف مثل (فتح مجال استثماري جديد، الاستفادة القصوى من مطارات المملكة، تحقيق المزيد من العوائد لمطارات المملكة، توفير عدد كبير من فرص العمل، إدخال عنصر المنافسة بما يحافظ على مستويات مقبولة لأسعار تذاكر السفر، تحسين وزيادة العروض من السعات المقعدية لمقابلة النمو في الطلب).
وأشار التقرير إلى صدور نظام الطيران المدني بموجب المرسوم الملكي الصادر في 18/7/1426ه، الذي وفر الآليات التي تساعد الهيئة على الانطلاق والمنافسة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة.. وقد حدد اختصاصات وصلاحيات الهيئة كسلطة مسئولة عن جميع شئون الطيران المدني في المملكة.
كما أشار التقرير إلى صدور نظام تعريفة الطيران المدني بموجب المرسوم الملكي الذي صدر في 20/10/1426ه وحددت بموجبه الأجور التي تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة لشركات الطيران مثل (هبوط الطائرات وإيوائها، استخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية، الخدمات الأمنية، إصدار التصاريح...الخ) كما تضمنت الضوابط المتعلقة بتلك الخدمات وفئات الإيجارات لمرافق المطارات وغيرها من تعريفات.
وبين أن من منجزات الهيئة ترسية عقد الخدمات الاستشارية لإعداد وتصميم المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات والذي ينطوي على إعداد الدراسة والمواصفات الأمنية والفنية والهندسية المطلوبة للمشروع وذلك على إحدى الشركات الوطنية المتضامنة مع شركة عالمية متخصصة ومن المتوقع إنجاز أعمالها قبل نهاية عام 2009م.
وعدت الهيئة مشروع التشغيل التجاري للمطارات الدولية الثلاثة "" مطار الملك خالد الدولي في الرياض , ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , ومطار المك فهد الدولي في الدمام " خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة لتلك المطارات.. وفي مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران.. على نحو يواكب المستويات العالمية، بغية تمكينها من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة.. الأمر الذي سيترتب عليه تحولها تدريجيا من قطاعات خدمة حكومية تعتمد كلياً على ميزانية الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً، تعتمد على استثماراتها وإيراداتها التي يمكن تنميتها من خلال العمل بأساليب تجارية على غرار الأساليب التي يُعمل بها في المطارات الناجحة عالمياً.. ومن ثم يمكن تحويل هذا المطار إلى شركة مستقلة مملوكة للدولة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني قد وقع في شهر نوفمبر 2008 عقود الإدارة التجارية للمطارات الدولية الثلاثة وذلك على النحو التالي:
العقد الأول مع شركة فرابورت الألمانية لإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بقيمة (216) مليون ريال تقريباً.
العقد الثاني مع شركة فرابورت الألمانية أيضاً لإدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة (201.5) مليون ريال تقريباً.
العقد الثالث مع شركة شانغي السنغافورية لإدارة مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية بقيمة (162) مليون ريال تقريباً.
وبموجب بنود هذه العقود التي تبلغ مدة كل منها (6) سنوات ستقوم الشركتان المذكورتان بتوفير برامج تدريبية مكثفة لتدريب منسوبي المطارات الثلاثة بمختلف مستوياتهم الإدارية داخل وخارج المملكة.
ولفت التقرير إلى مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وعده مشروعا عملاقا ينطوي على تطوير جذري للمطار, يُنفذ وفق أحدث المواصفات والمقاييس من حيث التصميم والخدمات وفقاً للمعايير العالمية، بحيث يعمل كمطار محوري ونقطة توزيع للمسافرين.. ومن المؤمل أن يصبح منافساً لمطارات المنطقة.
وتوقعت الهيئة أن تصبح مرحلته الأولى شاهداً للعيان بنهاية عام 2012م والتي سترفع طاقة المطار الاستيعابية من (7) ملايين مسافر سنوياً إلى (30) مليون مسافر، كما سترفع طاقة الشحن الجوي لتصل إلى (3) ملايين طن من الشحنات سنوياً وسيضم مجمع الصالات (46) بوابة سفر تربط المجمع ب (95) جسراً متحركاً لخدمة الطائرات المختلفة بما في ذلك الطائرات العملاقة مثل (A380).. كما ستتوفر في تلك المرحلة فرص استثمارية كثيرة وضخمة للقطاع الخاص فعلى سبيل المثال سيتم تخصيص (51700) م2 داخل مجمع السفر للاستثمار التجاري في المرحلة الأولى و(6.5) كم2 خارج المجمع لإقامة أنشطة استثمارية مرتبطة بالمطار.
وقد خطى هذا المشروع خطوات مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر إنجاز المخطط العام للمطار والذي يشمل رؤية مستقبلية حتى عام 2035م، وتنفيذ عدد من العقود مثل عقد تطوير مرافق جانب الطيران لتأهيل المدارج والممرات وساحات وقوف الطائرات واستيعاب الطائرات العملاقة، كما تمت ترسية عدد من العقود الهامة مثل عقد لأعمال خدمات الإدارة والإشراف بقيمة قدرها (256) مليون ريال، لمدة (5) سنوات تنتهي في فبراير 2012م، وعقد التصميم التفصيلي والخدمات الهندسية لمجمع صالات السفر بقيمة (514) مليون ريال وعقد أعمال الحفر والردم لمجمع صالات السفر الجديد والمرافق المساندة للمرحلة الأولى والذي بلغت قيمته (177) مليون ريال ومدته 22 شهراً.
وأشارت إلى الإعداد لطرح بقية العقود اللازمة للمشروع طبقا لأولويات الجدول الزمني له، وفق أسلوب الطريقة المتسارعة (Fast Track) في عمليات التشييد التي بدأت مطلع هذا العام، وفي مقدمتها الصالات الجديدة، وعليه سيتم إن شاء الله تعالى خلال عام 2009م طرح (17) عقداً أما بقية العقود فسيتم طرحها في عام 2010م.
ومن منجزات الهيئة بحسب التقرير مشروع التوسعة العاجلة في الصالتين الشمالية والجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي , حيث زادت الحركة الجوية في مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى قرابة ضعف طاقته الاستيعابية , ولم يعد بمقدور المطار مواكبة هذا النمو، وبما أن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز سالف الذكر سوف تكتمل مرحلته الأولى بنهاية عام 2012م فقد وجه خادم الحرمين الشريفين في رمضان 1427ه بتنفيذ مشروعات تطوير وتحسين عاجلة لعدد من مرافق المطار خاصة الصالتين الجنوبية والشمالية الحاليتين، ريثما يتم تنفيذ المشروع الضخم لتطوير المطار، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وفك الاختناق وتحسين مستوى الخدمات في كل من الصالتين، وقد تضمن الأمر السامي تخصيص ميزانية مستقلة لتلك المشروعات العاجلة على أن يتم إنجازها في أقل من سنتين.
وبينت الهيئة أن المشروع يعمل اليوم ولله الحمد بكامل طاقته، وقد أسهم فعلا في فك الاختناق السابق عن المطار من الناحيتين المكانية والتقنية.
وأوجزت الهيئة أهم ملامح المشروع في توسعة الصالة الجنوبية بمساحة تزيد عن (1600) م2 والصالة الشمالية بمساحة (5100) م2 وتجهيزها بكافة التجهيزات اللازمة , وزيادة عدد البوابات في كل من الصالتين , ومضاعفة المساحات المخصصة لانتظار المسافرين , ومضاعفة المساحات الاستثمارية , واستبدال أغلب النظم بأخرى حديثة مثل أنظمة نقل أمتعة المسافرين (السيور)، نظام عرض معلومات الرحلات، نظام مخاطبة الجمهور، نظم مكافحة الحرائق. زيادة عدد الكونترات, واستبدال المصاعد والسلالم الكهربائية بأخرى حديثة. و فيما يخص مشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لفت الهيئة في تقريرها إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله عندما قام بزيارة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة في شهر جمادي الآخرة عام 1427ه بتحويله إلى مطار دولي.. لينضم إلى منظومة المطارات الدولية الثلاثة في المملكة .
وبينت الهيئة أنها عملت على تنفيذ الأمر الملكي لتطوير المطار ليتلاءم مع تحويله لمطار دولي يوفر تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين وليقلل من المشقة التي يتحملونها, ويستوعب الأعداد المتزايدة من الزوار المدينة المنورة عاماً بعد عام.. وعلى نحو يليق بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم , وبناءً عليه تم اعتماد خطتين لتطوير المطار إحداهما قصيرة المدى عاجلة والأخرى طويلة المدى , مشيرة إلى أن هذا المشروع الكبير سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.. وبموجبه ترتفع طاقة المطار الاستيعابية لتصل إلى 12مليون مسافر بحلول عام 2019م.
وكشف التقرير عن جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي
حيث شهد هذا المجمع زيادة مضطردة في عدد المسافرين عبره، إذ وصل في عام 2008م إلى 5 ملايين مسافر تقريباً من الحجاج والمعتمرين، كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع هذا العدد وبشكل مضطرد .